*مستشار وزير المالية: لا نية لأى زيادات ضريبية جديدة قال الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية، إن الوزارة بصدد إعداد مشروع لقانون الجمارك وسيتم عرضه على مجتمع الأعمال والمصدرين والمجتمع التجارى والصناعى لأخذ الرأى فيه وتقديم المقترحات بشأنه، والتعرف على احتياجاتهم والصعوبات التى تواجههم وذلك قبل عرضه على مجلس النواب، مشيرا ان مشروع قانون الجمارك الجديد يقوم على تقديم جميع التيسيرات الممكنة وسيحدث نقلة فى مساندة صادرات الصناعات المحلية، بحسب بيان للوزارة اليوم. ونفى صديق، خلال كلمته فى الندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال البلجيكية، وجود اتجاه من الدولة لأى زيادات ضريبية أو زيادة فى أسعار الضريبة، وكذلك لن يكون هناك مساس بأى حوافز أو مزايا ضريبية، مشددا على أن الهدف الأساسى لوزارة المالية هو تقديم جميع التيسيرات المتاحة للممولين فى الضرائب بجميع أنواعها «الدخل والقيمة المضافة والجمارك». وأضاف أن قانون الجمارك الجديد يقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجارى والصناعى وآليات لحماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية والتخليص المسبق على الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية بخلاف وضع أساس قانونى للمستندات التى تقدم الكترونيا لإنهاء الإجراءات الجمركية. وقال إن مشروع القانون يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية من أجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر حيث تستهدف الحكومة تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمى للتجارة العالمية، لافتا إلى أن هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت. وتابع صديق أن القانون تضمن لأول مرة الإعفاء من الغرامات التى تفرضها مصلحة الجمارك فى غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد. وفى سياق متصل أكد أسامة توكل مستشار وزير المالية، أن الإعفاء من مقابل التأخير يشمل ضريبة الدمغة، وضرائب الدخل، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة المبيعات، الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى غرامات الجمارك. وشدد على أن القانون يأتى ضمن تيسيرات الدولة لدعم الممول، كما أنه يهدف إلى سداد أصل الدين الضريبى أو الجمركى مع تخفيض مقابل التأخير. وأكد مستشار وزير المالية أن هذا القانون فرصة لن تتكرر للمستثمرين والممولين الذين لديهم مشكلات مع القطاع الضريبى، كما أنه يساعد على تحقيق ميزة التفاوض المباشر بين الممول صاحب الدعوى ومصلحة الضرائب من خلال أعضاء محايدين تسمح بانتهاء النزاع صلحا وبالاتفاق. وأشار إلى نقل تبعية لجان الطعن الضريبى إلى وزارة المالية لتحقيق الحيادية، ليكون تشكيلها من محاسبين اثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية و2 من الضرائب ورئيس اللجنة مستشار من مجلس القضاء، وبالتالى فالغرض الأساسى من هذا التشكيل هو حماية لحقوق الممولين كما أن القرار بهذه اللجان يتم أخذه بأغلبية 3 أعضاء بجانب الرئيس.
