• «عمران»: الاستعانة بأفضل المعايير الدولية لخروج «المسودة» للنور تستعد هيئة الرقابة المالية لإصدار أول دليل لحماية المتعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي، والذي يتضمن أنشطة سوق المال، والتأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتوريق، والتمويل متناهي الصغر، بحسب بيان للهيئة اليوم. وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تهدف لتطوير مبادئ حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح في المعاملات المالية في إطار علاقة متوازنة توفر الحماية للمتعاملين، وتضمن معاملة عادلة تتسم بالشفافية وتيسر حصولهم على المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية بتكلفة مناسبة وجودة عالية. وأضاف «عمران» أنه في سبيل إعداد هذا الدليل، قامت الهيئة بالاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في العديد من الدول، واستعانت بأفضل المعايير الدولية الموضوعة بشأن حماية المتعاملين من قبل المؤسسات المالية الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، ومؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD»، والاتحاد الأوروبي «EU»، كما اعتمدت الهيئة عند إصدارها هذا الدليل بشكل كبير على تقرير البنك الدولي الصادر في 2017 بشأن أفضل الممارسات لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي. ولفت إلى أن الدليل يستهدف تحقيق عدة أهداف استراتيجية منها دمج الأفراد بمنظومة الشمول المالي وسياسات التثقيف والتوعية المالية، ضمن الأطر القانونية التي توفر للمتعاملين حماية حقوقهم من خلال حصولهم على معاملات عادلة وإفصاحات مناسبة، وتحسين ثقافتهم المالية مع تقديم الخدمات المالية لهم ضمن أطر عمل تنافسية وفي إطار سلوك مهني، مع الأخذ في الاعتبار حماية خصوصية وسرية بيانات العملاء وكذا الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الأفراد من خلال توفير سبل الضمانات والتعويضات المناسبة لهم، والعمل على تسوية أي نزاعات أو شكاوى قد تنشأ بينهم وبين والمؤسسات والجهات المالية التي تقدم لهم المنتجات والخدمات المالية.
