«الرقابة المالية» تنتهي من مسودة أول دليل لحماية المتعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة بصدد إصدار أول دليل لحماية المتعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي والذي يتضمن أنشطة: سوق المال، والتأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتوريق، والتمويل متناهي الصغر.
وتهدف الهيئة إلى تطوير مبادئ حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح في المعاملات المالية في إطار علاقة متوازنة توفر الحماية للمتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، وتضمن معاملة عادلة تتسم بالشفافية و تيسر حصولهم على المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية بتكلفة مناسبة وجودة عالية.
وأضاف رئيس الهيئة أن موضوع حماية المتعاملين ُيشكل توجهاً عالمياً ذا أهمية كبرى ضمن السياسات العامة لمختلف الدول خاصة في ظل صعوبة إتخاذ القرارات المالية في الأسواق المالية التي تتسم بتنوع منتجاتها وصعوبة إدراك مخاطرها من جانب الافراد.
وفي سبيل اعداد هذا الدليل، قامت الهيئة بالاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في العديد من الدول، واستعانت بأفضل المعايير الدولية الموضوعة بشأن حماية المتعاملين من قبل المؤسسات المالية الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) والاتحاد الأوروبي ( EU).
واعتمدت الهيئة عند إصدارها هذا الدليل بشكل كبير على تقرير البنك الدولي. الصادر في 2017 بشأن أفضل الممارسات لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي.
وقام فريق عمل كبير من خبراء الهيئة بإعداد هذا الدليل، والذي يستهدف تحقيق عدة أهداف استراتيجية منها دمج الأفراد بمنظومة الشمول المالي وسياسات التثقيف والتوعية المالية، ضمن الأطر القانونية التي توفر للمتعاملين حماية حقوقهم من خلال حصولهم على معاملات عادلة وإفصاحات مناسبة، وتحسين ثقافتهم المالية مع تقديم الخدمات المالية لهم ضمن أطر عمل تنافسية وفي إطار سلوك مهني، أخذاً في الاعتبار حماية خصوصية وسرية بيانات العملاء وكذا الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الأفراد من خلال توفير سبل الضمانات والتعويضات المناسبة لهم، والعمل على تسوية أي نزاعات أو شكاوى قد تنشأ بينهم وبين والمؤسسات والجهات المالية التي تقدم لهم المنتجات والخدمات المالية.
وأشار عمران أن النسخة الأولى تم الانتهاء منها بالفعل وسيتم إرسالها للأطراف ذات العلاقة كل فيما يخصه مثل البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية وكذلك اتحاد الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة مثل الاتحاد المصري للتأمين وأكبر 20 صندوق تأمين خاص، واتحاد شركات التمويل متناهي الصغر، واتحاد شركات التأجير التمويلي والتخصيم، واتحاد شركات التمويل العقاري وذلك ضمن إطار الحوار المجتمعي الموسع وجمع مختلف الآراء حول المبادئ الأساسية والتي يحويها هذا الدليل، في سبيل إثراء التجربة والخروج بأفضل الممارسات التي تؤدي إلى حماية حقوق المتعاملين.
ويقع الدليل المقترح في حوالي 80 صفحة ويحتوي على ستة مبادئ أساسية تتمثل في الآتي: (1) الإفصاح والشفافية، (2) السلوك والكفاءة المهنية، (3) العدالة وعدم التمييز بين العملاء، (4) حماية سرية وخصوصية حسابات وبيانات العملاء، (5) تسوية النزاعات ومعالجة شكاوى العملاء، (6) سبل الضمانات والتعويضات.
وقال رئيس الهيئة بأنه نظراً لتنوع الأنشطة التي تراقب عليها الهيئة واختلاف طبيعتها وأسسها الفنية، فإن الهيئة سوف تصدر دليلاً مجمعاً لكل الأنشطة وأخرى منفصلةً لكل نشاط على حدة.