تخفيف عقوبة حبس اللبنانية منى المذبوح في تطاولها على المصريين

قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة، بتعديل الحكم الصادر ضد اللبنانية منى المذبوح، من السجن المشدد 8 سنوات، إلى سنة مع وقف التنفيذ، مع تأييد تغريمها 10700 جنيه، في نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصري، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك".
وبدأت الجلسة بإثبات حضوراللبنانية منى المذبوح، التي انهارت خلال مرافعه دفاعها الذي طالب بالبراءة من التهم المنسوب إليها، استنادا على ما تقدمت به من اعتذار للشعب المصرى.
وأكدت أن موكلتها تعاني من مرض عصبي يصيبها بحالات غضب شديدة، مضيفة أن ما نشرته كان على صفحتها الخاصة، وتقدمت بشكوى للإدارة العامة للتكنولوجيا، وفي اليوم التالي قامت بحذفه بعد أن أدركت أن ما قامت بفعله خطأ، مشيرة إلى أن موكلتها كانت توجه الفيديو لمن تحرش بها فقط والدليل على ذلك كلمتها "مش بعمم".
وقالت إن ما تفوهت به منى المذبوح كانت عبارات تسمعها من الشباب ولم تكن تقصد أي كلمة آثمة، مؤكدة أنها لم تكن في وعيها.
كما طالبت "مذبوح" التحدث للقاضي الذي رفض تحدثها للمحكمة، قبل أن يصدر قراره المتقدم. وشهدت الجلسة تكثيفات أمنية بمحيط المحكمة، وحضر وفد أوروبى لحقوق الإنسان.
وكانت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار عمرو مختار، قد قضت بمعاقبة اللبنانية منى مذبوح بالحبس 8 سنوات مع الشغل وتغريمها 10700 جنيه، بتهمة خدش الحياء العام وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصري، عبر فيديو نشرته على صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك".
وقدم الدفاع في وقت سابق، للمحكمة، ما يفيد أن موكلته تعاني من اضطرابات عصبية نتيجة إصابتها بمرض في المخ وهي في الثانية عشرة من عمرها، كما قدم عددا من مجلة جرس اللبنانية بتاريخ 2006 بها خبر منشور عن استغاثة لجمع تبرعات لإجراء عملية لها في المخ.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة تهم، خدش الحياء العام وازدراء الأديان وإهانة الشعب المصري وإهانة رئيس الجمهورية، من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.
كانت عدة بلاغات، تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع «مذبوح» على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفيذها العقوبة التي قد يقضي عليها بها يتم ترحيلها إلى بلادها ومنعها من دخول مصر.
وباشرت نيابة استئناف القاهرة، تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامي العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التي ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.