ننشر مرافعة النيابة في قضية «أموال الداخلية»: العادلي استغل ثقة المجتمع وطغى وتكبر

استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، في جلسة اليوم الخميس، لمرافعة النيابة في إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و10 موظفين سابقين بالوزارة من بينهم نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الداخلية.
واستهل ممثل النيابة مرافعته قائلا: "سيدى الرئيس حضرات السادة القضاة، لكم في عنقي دينا أن تكون مرافعة النيابة العامة فى صميم الموضع، المتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق والذي يتعين على نظام المجتمع وان يشعر المجتمع في وجوده بالأمان، وينتصر للمظلوم من الظالم، ولكن يتملك النيابة العامة شعور بالأسى، وكأن الراعي المسئول عن أمن الرعية، المتهم الأول سولت له نفسه أن يلبى رغباته الشخصية فأكل أموال الرعية واستغل منصبه للحصول على نعيم زائل وسلك في طريق الضلال لتحقيق مأربه".
وتابع: "العين التي تتربص للناس وتأكل أموالهم بالباطل هى عين تكحلت بالضلال وتترقب الناس فهى عين لا تكبر صاحبها ولكن تأذيه، حضرات السادة القضاة المتهم الأول كان على قمة الهرم المسئول لحفظ الأمن فى جهاز الشرطة ونص الدستور على أن الشرطة تكفل للمواطنين الأمن وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور من واجبات فمهمة رجل الشرطة هى مهمة الحارس للأمن"، متسائلاً: "هل أدى وزير الداخلة الأسبق الواجبات التى تفرضها عليه وظيفته؟ هل أوفى باليمين الذى أقسم عليه؟".
وأكمل: "سيدى الرئيس الأدلة تدل على استغلال المتهم لنفوذه، استغل ثقة المجتمع وطغى وتكبر وقد تمر على رزقه المقدر والمتهمون هم مسئولون وضعوا المال العام نصب أعينهم ووضعوا خطه محكمة للاستيلاء عليه معتقدين ان يد القانون لم تطلهم".
وأضاف: "أثناء قيام اللجنة التى شكلت من الكسب فوجعت بكم المخالفات بوزارة الداخلية وكانت بداية لكشف الفساد بوزارة الداخلية خلال فترة زمنية طويلة، واللجنة التى شكلتها الهيئة السابقة أكدت تلك المخالفات، وأكدت قيام المتهم الثانى مدير الحسابات بإعداد مذكرات لصرف حافز إثابة للعاملين بالوزارة إلا أن المتهم قد قام بحيلة لنزع المال العام فقد أخذ الأموال ببند يدعى الاحتياطات الأمنية وقدم مذكرات الصرف للمتهم الأول ليعتمدها ويطلق له العنان في الاستيلاء على المال العام".
وقال: "المتهم الأول وزير الداخلية الذى استأمنه الدولة دنس كرسيه وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 529 مليون جنيه"، معقبًا: "فإذا كان الأساس فاسد فكيف يكون البناء صحيح".
وزاد: "وهنا جاء المتهم الثانى الذى كان يتعين عليه أن يكون الحريص على الأموال، وقام المتهم الثانى بالاستيلاء على مبلغ 21 مليون فى البند الذى أطلق عليه الاحتياطات الأمنية".
وأشار: "قام المتهمان الثالث والرابع بتظفير العديد من وزراء مساعدى وزير الداخلية وبعض العاملين بالوزارة مبالغ مالية غير مستحقة وكذا الصرف على مشتريات وكذا دفع قيمة فواتير هواتف ووصل الأمر باستباحة المتهم الثانى لمبلغ 195 مليون صرفت على صور وفوتوغرافية وفواتير تليفونات، وقام المتهمان الخامس والسادس بمراجعة الفواتير وقيام المتهمين من التاسع وحتى الثانى عشر مراقبة الفواتير واعتمادها، واستولى المتهمون على مبالغ مليار و135 مليون جنيه.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض، في يناير الماضي، طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة.
ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011 من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.