النيابة في محاكمة "العادلي": المتهم استغل نفوذه وثقة المجتمع وطغى وتكبر

استمعت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، لمرافعة النيابة العامة في إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وقالت النيابة في مرافعتها "سيدي الرئيس حضرات السادة القضاة، لكم في عنقي دينا أن تكون مرافعة النيابة العامة في صميم الموضع.. إن المتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق والذي يتعين أن يشعر المجتمع في وجوده بالأمان، وينتصر للمظلوم من الظالم، ولكن يتملك النيابة العامة شعور بالأسى، وكأن الراعي المسئول عن أمن الرعية، المتهم الأول سولت له نفسه أن يلبى رغباته الشخصية فأكل أموال الرعية واستغل منصبه للحصول على نعيم زائل وسلك في طريق الضلال لتحقيق مآربه".
وأضافت "أن العين التي تتربص للناس وتأكل أموالهم بالباطل هي عين تكحلت بالضلال وتترقب الناس فهي عين لا تكبر صاحبها ولكن تؤذيه .... حضرات السادة القضاة المتهم الأول كان على قمة الهرم المسئول لحفظ الأمن في جهاز الشرطة ونص الدستور على أن الشرطة تكفل للمواطنين الأمن وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور من واجبات فمهمة رجل الشرطة هي مهمة الحارس للأمن، فهل أدى وزير الداخلية الأسبق الواجبات التي تفرضها عليه وظيفته؟... هل أوفى باليمين الذى أقسم عليه؟.. سيدي الرئيس الأدلة تدل على استغلال المتهم لنفوذه، استغل ثقة المجتمع وطغى وتكبر وقد تمرد على رزقه المقدر والمتهمون هم مسئولون وضعوا المال العام نصب أعينهم ووضعوا خطه محكمة للاستيلاء عليه معتقدين ان يد القانون لم تطلهم".
وأوضحت النيابة أن اللجنة التي شُكِّلت من الكسب فوجئت بكم المخالفات بوزارة الداخلية وكانت بداية لكشف الفساد بوزارة الداخلية خلال فترة زمنية طويلة، واللجنة التي شكلتها الهيئة السابقة أكدت تلك المخالفات، وأكدت قيام المتهم الثاني مدير الحسابات بإعداد مذكرات لصرف حافز إثابة للعاملين بالوزارة إلا ان المتهم قد قام بحيلة لنزع المال العام فقد أخذ الأموال ببند يدعى الاحتياطات الأمنية وقدم مذكرات الصرف للمتهم الأول وإذا اعتمدها ليطلق له العنان للاستيلاء على المال العام فقد أصبح مكتب المتهم الأول وزير الداخلية الذى استأمنته الدولة فدنس كرسيه وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 529 مليون جنيه، فإذا كان الأساس فاسد فكيف يكون البناء صحيح.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.