النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على العادلي: "انتهك الداخلية بالسحت"

استهل ممثل النيابة العامة، في محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وآخرين بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"، مرافعته، اليوم الثلاثاء، قائلا: "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري"، باسم الذي قال "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا".
وأكد ممثل النيابة أن مرافعته ستحدد في صميم الدعوى، وأنها لن تمس كرامة إنسان، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة سيكون كالفاروق الذي يفرق الباطل من رأسه.
وهاجمت المرافعة، اللواء حبيب العادلي، ذاكرةً أنه كان بقمة الهرم على هيئة الشرطة التي تكفل طمأنينة المجتمع بحكم الدستور، معقبة بالقول "راعي المسئولية أباح انتهاكها بالسحت"، الوزير الأسبق حول منصبه لوزارة لإشباع نهمه، معبرةً عن آسف النيابة بالقول "آسفًا على زمن تداس فيه قيمنا"، استغل منصبه الشريف لتحقيق نعيم زائل وأن الحافظ الأمين على المجتمع أصبح خائنا والرادع مُفسدًا، والمٌخول لحفظ الأمن مُخلًا متسائلة هل آدى المتهم الأول واجبه هل حفظ اليمين الذي أقسمه.
وتابع ممثل النيابة: "أن انتشار الفساد يزعزع الثقة والعدل وينهار الكيان الاجتماعي"، مشيرة إلى نهي الله عن أكل أموال الناس بطرق غير مشروعة، مستخدمة تعبير "العين التي تكحلت بالإثم والضلال، لا تقدر صاحبها ولكتن تخزيه"، مضيفًا أن الأدلة جميعها تؤكد استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية،وان المتهمين تمردوا على رزقهم المقرر ونصبوا خطتهم، وظنوا أن لاعين تراهم وان يد القانون لن تطالهم وعقب "ولكن هيهات".
وانتقلت النيابة لسرد وقائع الدعوى، لتشير إلى المتهم الثاني بصفته كان رئيسًا للإدارة المركزية لحسابات بوزارة الداخلية، أظهرت التحقيقات في الفترة بين 2000 و2011، دمج مذكرات حافز تحت بند "إحتياطي مواجهة أهداف أمنية"، وهو بند لا معنى له ولا وجود لا بالوزارة ولا بالقانون، ورفع تلك المذكرات للمتهم الأول وزير الداخلية الأسبق، الذي اعتمدها ليطلق العنان له ليصرف كيفما شاء، ومكتب وزير الداخلية الذي وفرته له الدولة، لم يجد حرجًا في أن ينزع فيه من مال قوت الشعب وأن يأخذ ما ليس له.
وأكدت المرافعة، على إهدار مبالغ طائلة دون هدف، مشيرة الى مبالغ سلمت لأهل الثقة والولاء بمبالغ غير مستحقة، ووفي بند مشتريات لم يتم إضافتها، لتشدد على أن المتهم الثاني وصل به الأمر على أن ينفق على صوره الفوترغرافيية له ولأسرته، لتشير إلى مبلغ قدره 195 مليون و307 الف جنيه، تم إهدارها في ذلك الجزء من الوقائع.
وتواصلت المرافعة بالتأكيد على أن المتهمين من التاسع حتى الثاني عشر، كانوا ممثلين وزارة المالية في وزارة الداخلية، وانهم كمراقبين ماليين خانوا الأمانة واعتمدوا صرف الاستمارات رغم ان عملهم هو مراقة أوجه الصرف ومدى اتساقها مع القواعد والقوانين.
وأضافت بأن المتهمين تسببوا في إهدار أموال هذا الشعب بأموال تقشعر له الأبدان تقدر بمبلغ مليار و135 مليونا و759 ألفا و341 جنيها، تحت بند "مواجهة أهداف امنية"، وهو البند الذي سبق وأشارت إليه المرافعة بأنه غير موجود، لتضيف لذلك المبلغ مبلغ 688 ألفا و399 جنيها، إعتمادات الباب الأول من ميزانية الداخلية في الفترة بين 30 يونيو 2009 حتى 22 يناير 2011 بأوجه غير معروفة، وقدمت النيابة العامة، مستند متصل بوقائع الدعوى، يوضح تعامل المتهم الأول مع أحد بنوك بالمملكلة المتحدة.
وخُتمت المرافعة بالمطالبة بتوقع أقصى عقاب على المتهمين في حكم تاريخي، وأن المحكمة لن تحكم إلا بغير مراد الله"، مشيرة إلى ما أسمته "صراخ شعب أرهقه فسادهم".
كان قاضي التحقيق قد أحال العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
جاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت.