رئيس جهاز المحاسبات الأسبق: لا يوجد بند «احتياطي المواجهات الأمنية» واكتشفت الكثير من الأخطاء المحاسبية!!

في قضية «فساد الداخلية».. حضر «الملط» وغاب «الألفي»

المحكمة تصرح بعرض «العادلي» على المستشفى لإجراء عملية جراحية.. والتأجيل لجلسة 10 يناير للمرافعات
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد إلى أقوال جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، بشأن محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 من مسئولي الحسابات والميزانية بالوزارة في قضية المعروفة ب«فساد وزارة الداخلية» لاتهامهم بالاستيلاء على مليارين و388 مليون جنيه.
وأكد «الملط» في شهادته أنه خلال توليه منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لم يكن هناك بند يصرف من خلاله أي أموال تحت مسمي «احتياطي مواجهات أمنية» وأنه لم يعلم أو يسمع عن هذا البند إطلاقاً، جاء ذلك رداً علي سؤال القاضي الموجه للشاهد «هل يجوز لوزير الداخلية إنشاء بند يصرف عليه أموال احتياطي مواجهات أمنية»؟؟
وأفاد رئيس الجهاز المركزي الأسبق أنه خلال عهده، تلاحظ للجهاز وجود العديد من الملاحظات والمخالفات والأخطاء المحاسبية بخصوص الإيرادات والمصروفات داخل وزارة الداخلية، وأن الوزارة استجابت لهذه الملاحظات وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل بعض المسارات، مشدداً على أنه لا يجوز لأي شخص صرف أي أموال بدون مستندات قانونية. وتقدم ممثل النيابة باستجوابه ل«الملط»، قائلاً هل هناك محاسبات للمواجهات أمنية من الباب الأول المخصص للتعويضات والمكافآت بالوزارة، تحت بند «احتياطي مواجهات أمنية»؟؟ ليوضح الشاهد أنه لا يسمع عن هذا البند أي شيء من قبل، وسرد «الملط» دور الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث إنه تقوم بالرقابة المالية على وزارة الداخلية والنتاج وتقوم بإعداد التقارير الشهرية وتوصيله إلى وزارة الداخلية، وكذلك تقوم بإعداد التقرير السنوي لنتائج الفحص لوزارة الداخلية ويرسل إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وكذا رئيس مجلس الشعب.
وفي السياق ذاته، استمعت المحكمة لأقوال اللواء جهاد يوسف، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشئون المالية، والذي أنكر وجود ما يسمي ببند الاحتياطات الأمنية، وأشار الشاهد إلى أن «العادلى» أنشأ اللجنة العليا للمبيعات والمشتريات برئاسته، وأن القطاع المالي بالوزارة له شقان ينطبق عليهما القانون وتحدد أن الوزير هو السلطة المختصة.
وأكد مساعد الوزير أن كل الأموال التى تصرف تكون فى أشياء محددة، كما أن هناك قانون المحاسبة القانونية تختص بتنفيذه الإدارة المالية، ولفت إلى أن صرف الأموال من الخزينة يجب أن يكون باستمارات، معقبًا بأن «العادلى» لم يصدر أية تعليمات شفوية فى ذلك الشأن، مشددًا على أنه لم يتقاض غير مستحقاته التى كان يشرف بنفسه على صرفها.
طالبت النيابة العامة في مستهل الجلسة بتعديل الوصف والقيد بشأن 3 متهمين بتلك الدعوى، وإضافة المادة 115، وأن يقوم الدفاع بالمرافعة بناءً على هذا التعديل، وتبين للمحكمة تغيب اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق عن الحضور للإدلاء بشهادته كأحد الشهود المطلوبين في تلك الدعوى، وأكد الدفاع الاستغناء عن سماع باقي شهود الإثبات، متمسكين بالدخول في المرافعات، وطالب فريد الديب دفاع المتهم حبيب العادلي بالتصريح بعرض موكله على مستشفى بالمهندسين لإجراء عملية جراحية، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل هذه القضية لجلسة 10 يناير لسماع المرافعات، وصرحت بعرض المتهم حبيب العادلي على مستشفى «الصفا» بالمهندسين لتلقي العلاج وفقاً لطلب دفاعه، كما صرحت أيضاً المحكمة بعرض ثلاثة متهمين آخرين على مستشفى في مصر الجديدة لتلقي العلاج مع استمرار كل التدابير الاحترازية بشأن المتهمين.
شهدت الجلسة تشديدات أمنية، حيث حضر حبيب العادلي، وظهر مرتدياً بدلة ونظارة سوداء اللون، وتم ايداعه وبرفقته عدد من المتهمين داخل القفص الزجاجي.
كان قاضي التحقيق المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر قد أحال المتهمين في أغسطس الماضي للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهاً من أموال الدولة بعدما كشفت التحقيقات أنه خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2011، استغل «العادلي» منصبه وقام بالتوقيع على قرارات واستمارات لصرف أموال للضباط والقيادات كمكافآت دون معرفة الجهة التي صرفت إليها، وهو ما تسبب في إلحاق الضرر بجهة عملهم، وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم الاستيلاء والفساد والإضرار العمد بالوزارة تحت بند سمي ب«احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» والذي وافق «العادلي» على صرفها بالمخالفة للقانون، وأوضحت التحقيقات أن المتهمين جميعاً بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية استعملوا محررات مزورة، وقاموا برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف، ومراجعتها واعتمادها وهي غير صالحة للصرف بموجبها من الخزينة.