"الملط": لا يجوز صرف أموال في وزارة الداخلية إلا بمستندات

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد لأقوال جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، في محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين، لإتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وأمرت المحكمة بإجلاسه قبل الإدلاء بأقواله، نظرًا لظروفه الصحية، ليشير "الملط" فى مستهل شهادته إلى أنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات، لافتًا بأن المخالفات التي لاحظتها وزارة الداخلية متعلقة بالإدرادات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون.
وأضاف بأنه لا يسمع من قبل عن وحود بند داخل الوزارة، تحت مسمى"احتياطى مواجهة أهداف أمنية"، وهو ما كان قد شدد عليه فى الجلسة ذاتها اللواء جهاد يوسف، مساعد الوزير الأسبق للشؤون المالية.
وبسؤال وجهه له ممثل النيابة اذا ما كان بإمكان الجهاز المركزى للمحاسبات- بما انه جهة رقابية- اكتشاف صرف مبالغ مالية تحت ذات البند، رد قائلًا أن ذلك الأمر من اختصاص القطاعات المختصة بوزارة الداخلية، وليس من اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن الفحص يتم عن طريق العينة وليس بالفحص الشامل، وفقًا للمادة التاسعة من قانون الجهاز.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".