فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية

الدفاع يطلب الاستماع إلى شهادة الألفى والملط

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل جلسة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل مع تكليف النيابة باستدعاء اللواء حسن الالفى
وزير الداخلية الاسبق واللواء جهاد يوسف والمستشار جودت الملط لمناقشتهم كما قررت هيئة المحكمة سريان قرار التحفظ على اموال المتهمين وأولادهم وعدم مبارحتهم البلاد.. وصدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام ابوالعلى وفتحى الروينى وامانة سر أيمن القاضى وممدوح عبدالرشيد.
بدأت الجلسة باثبات المحكمة حضور المتهمين وعلى رأسهم المتهم حبيب العادلى الذى ظهر مرتديا بدلة سوداء وتم ايداعهم القفص الزجاجى واثبتت المحكمة ايضا حضور هيئة الدفاع الحاضر عنهم .
واستمعت هيئة المحكمة الى طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين، حيث طالب الدفاع بالاستماع الى شهادة اللواء حسن الالفى وزير الداخلية الاسبق وشهادة اللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية للشئون المالية، ابان تولى حبيب العادلى منصب وزير الداخلية إلى جانب شهادة جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الاسبق ، وتنازلت هيئة الدفاع عن مناقشة اعضاء اللجنة الفنية المكلفة بتقديم تقريرها بشأن فض احراز القضية.
كان قاضى التحقيق قد أحال فى أغسطس قبل الماضى العادلى و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.. وجاء فى التحقيقات أن العادلى استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة من دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت.