بأمر المحكمة.. ممنوع خروج العادلى من منزله ب"الاستيلاء على أموال الداخلية"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لجلسة 13 ديسمبر، لسماع أقوال شهود النفى، وهم اللواء حسن الألفى، واللواء جهاد يوسف، والمستشار جودت الملط.
كما قررت المحكمة سريان قرار التحفظ على أموال المتهمين وأولادهم، وعدم مبارحة المتهمين لمساكنهم طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
وفى بداية الجلسة طالب فريد الديب دفاع حبيب العادلى، سماع شهادة اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق، وشهادة اللواء جهاد يوسف مساعد الوزير الداخلية لشئون المالية بوزارة المالية إبان تولى المتهم الأول حبيب العادلى وزارة الداخلية.
فيما تنازل فريق الدفاع عن مناقشة أعضاء اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية، وهنا طالب رئيس المحكمة من السكرتارية إثبات تنازل الدفاع عن مناقشة اللجنة، كما طالب الدفاع الحاضر بسماع شهادة اللواء جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق.
وعقب سماع المحكمة لطلبات الدفاع طالب ممثل النيابة العامة الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية، وظهر حبيب العادلى مرتديا بدلة سوداء اللون أثناء تواجده داخل القفص الزجاجى، وتعد المرة الأولى التي تعقد فيها الجلسة بدون خروج "حبيب" من القفص الزجاجى.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.