إيداع «العادلي» قفص الاتهام ومحاكمته في «الاستيلاء على المال العام»

بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفًا بالوزارة من بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.
وحضر الوزير الأسبق وتم إيداعه داخل قفص الاتهام الزجاجي، واستهل فريد الديب دفاع حبيب العادلي مرافعته بطلب سماع شهادة اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق كشاهد نفي، كما طلب شهادة اللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية للشؤون المالية إبان فترة تولي العادلي مسؤلية الوزارة.
كما طالب دفاع أحد المتهمين بالقضية، بسماع شهاة المستشارجودت الملط، الرئيس الأسبق لجهاز المركزي للمحاسبات. وطالب ممثل النيابة بالاطلاع على تقرير اللجنة الفنية.
ووجه قاضي التحقيق، ل«العادلي» تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات، أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.