طلب المحامي فريد الديب، خلال تاسع جلسات محاكمة "العادلي" وآخرين في قضية "فساد الداخلية"، سماع شهادة اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق. ووجه قاضي التحقيق ل"العادلي"، تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها. وأكدت التحقيقات، أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.