النيابة ل"العادلي في فساد الداخلية": "العين التي تكحلت بالإثم تٌخزي صاحبها"

استهل ممثل النيابة العامة، بمحاكمة وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" وآخرين بقضية "الإستيلاء على أموال الداخلية"، مرافعته بالقول: "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين"، مضيفة بالقول: "بإسم الذي قال قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا".
وأكد ممثل النيابة أن مرافعته ستحدد في صميم الدعوى، وأنها لن تمس كرامة إنسان، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة سيكون كالفاروق الذي يفرق الباطل من رأسه.
وأضافت بأن المتهمين تسببوا في إهدار أموال هذا الشعب بأموال تقشعر له الأبدان ، ذاكرة مبلغ مليار و 135 ميون و759 ألف و341 جنيه، تحت بند "مواجهة أهداف أمنية"، وهو البند الذي سبق وأشارت إليه المرافعة بأنه غير موجود، لتضيف لذلك المبلغ مبلغ 688 ألف و399 جنيه، اعتمادات الباب الأول من ميزانية الداخلية في الفترة بين 30 يونيو 2009 حتى 22 يناير 2011 بأوجه غير معروفة . وقدمت النيابة العامة، مستند متصل بوقائع الدعوى ، يوضح تعامل المتهم الأول مع أحد بنوك بالمملكلة المتحدة.
وتابعت المرافعة، بالقول على إن إنتشار الفساد بحط من قد الأمنة، ويزعزع الثقة و العدل وينهار الكيان الاجتماعي، مشيرة إلى نهي الله عن أكل أموال الناس، مستخدمة تعبير "العين التي تكحلت بالإثم و الضلال، لا تقدر صاحبها ولكن تخزيه".
وأشارت الى ان الأدلة جميعها تؤكد إستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية، وان المتهمين تمردوا على رزقهم المقرر ونصبوا خطتهم، وظنوا ان لاعين تراهم وأن يد القانون لن تطالهم "لتعقب المرافعة بالقول ولكن هيهات".
وانتقلت النيابة لسرد وقائع الدعوى، لتشير الى المتهم الثاني بصفته كان رئيساً للإدارة المركزية لحسابات بوزارة الداخلية، أظهرت التحقيقات في الفترة بين 2000 و2011، دمج مذكرات حافز تحت بند "احتياطي مواجهة أهداف أمنية"، وهو البند الذي صفته لنيابة بأنه لا معنى له ولا وجود لا بالوزارة و لا بالقانون، ورفع تلك المذكرات للمتهم الأول وزير الداخلية الأسبق، الذي إعتمدها ليطلق العنان له ليصرف كيفما شاء .
وقالت النيابة العامة بمرافعتها، أن مكتب وزير الداخلية، الذي وفرته له الدولة ، لم يجد حرجاً في أن ينزع فيه من مال قوت الشعب وأن يأخذ ما ليس له.
وأكدت المرلفعة إهدار مبالغ طالئة دون هدف، مشيرة إلى مبالغ سلمت لأهل الثقة و الولاء بمبالغ غير مستحقة، ووفي بند مشتريات لم يتم إضافتها، لتشدد على أن المتهم الثاني وصل به الأمر على أن ينفق على صوره الفوتوغرافية له ولأسرته، لتشير الى مبلغ قدره 195 مليون و307 الف، تم إهدارع في ذلك الجزء من الوقائع.
وتواصلت المرافعة، بالتأكيد على ان المتهمين من التاسع حتى الثاني عشر ، كانوا ممثلين وزارة المالية في وزارة الداخلية، وانهم يعلمون كمراقين ماليين، لتشدد على أنهم خانوا الأمانة وإعتمدوا صرف الاستمارات رغم ان عملهم هو مراقة أوجه الصرف و مدى إتساقها مع القواعد و القوانين.
وأضافت بأن المتهمين تسببوا في إهدار أموال هذا الشعب بأموال تقشعر له الأبدان ، ذاكرة مبلغ مليار و 759 الف و 341 جنيه ، تحت بند "مواجهة أهداف امنية"، وهو البند الذي سبق وأشارت إليه المرافعة بأنه غير موجود، لتضيف لذلك المبلغ مبلغ 688 الف و399 جنيه، إعتمادات الباب الأول من ميزانية الداخلية في الفترة بين 30 يونيو 2009 حتى 22 يناير 2011 بأوجه غير معروفة.. وقدمت النيابة العامة، مستند متصل بوقائع الدعوى ، يوضح تعامل المتهم الأول مع أحد بنوك بالمملكلة المتحدة.
وخُتمت المرافعة بالمطالبة بتوقع أقصى عقاب على المتهمين في حكم تاريخي، وان المحكمة لن تحكم الا بغير مراد الله"، مشيرة إلى ما أسمته "صراخ شعب أرهقه فسادهم".
كان قاضي التحقيق قد أحال العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".