النيابة في «فساد الداخلية»: العادلي أباح انتهاك مسؤوليته ب«السحت»

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، إلى مرافعة النيابة العامة، في قضية «فساد الداخلية»، المتهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين.
وقال ممثل النيابة العامة إن العادلي كان في قمة الهرم على هيئة الشرطة، والتي تكفل طمأنينة المجتمع بحكم الدستور، مضيفا أن راعي المسؤولية أباح انتهاكها بالسحت، وأنه حول منصبه الوزاري لإشباع نهمه، واستغل منصبه الشريف لتحقيق نعيم زائل، وتابع: «الحافظ الأمين على المجتمع أصبح خائنا، والرادع مفسدا، والمٌخوَل لحفظ الأمن مُخِلًا، متسائلا:»هل أدى المتهم الأول واجبه؟، هل حفظ اليمين الذي أقسمه؟«.
وأشار إلى أن انتشار الفساد يحط من قدر الأمانة، ويزعزع الثقة والعدل وينهار الكيان الاجتماعي، لافتا إلى نهي الله عن أكل أموال الناس بطرق غير مشروعة، قائلا: «العين التي تكحلت بالإثم والضلال، لا تقدر صاحبها، ولكن تخزيه».
وأوضح ممثل النيابة أن «جميع الأدلة تؤكد استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية، وأن المتهمين تمردوا على رزقهم المقرر ونصبوا خطتهم، وظنوا ان لا عين تراهم وأن يد القانون لن تطالهم، ولكن هيهات».
وأضاف: «المتهم الثاني كان رئيسا للإدارة المركزية لحسابات بوزارة الداخلية، وأظهرت التحقيقات في الفترة بين عامي 2000 و2011، دمج مذكرات حافز تحت بند احتياطي مواجهة أهداف أمنية، وهو البند الذي لا معنى له ولا وجود له لا بالوزارة ولا بالقانون، ورفع تلك المذكرات للمتهم الأول وزير الداخلية الأسبق، الذي اعتمدها ليطلق العنان له ليصرف كيفما شاء».
وشددت النيابة على أن مكتب وزير الداخلية، الذي وفرته له الدولة، لم يجد حرجا في أن ينزع فيه من قوت الشعب وأن يأخذ ما ليس له، حيث تم إهدار مبالغ طالئة دون هدف، مشيرة إلى مبالغ سلمت لأهل الثقة والولاء بمبالغ غير مستحقة، وفي بند مشتريات لم يتم إضافتها، لتشدد على أن المتهم الثاني وصل به الأمر إلى أن ينفق على صوره الفوترغرافية له ولأسرته، مشيرة إلى مبلغ قدره 195 مليونا و307 آلاف جنيه، تم إهداره في ذلك الجزء من الوقائع.
وأكد ممثل النيابة أن المتهمين من التاسع حتى الثاني عشر، كانوا ممثلين لوزارة المالية في وزارة الداخلية، ويعلمون كمراقبين ماليين، ولكنهم خانوا الأمانة واعتمدوا صرف الاستمارات، رغم أن عملهم هو مراقبة أوجه الصرف ومدى اتساقها مع القواعد والقوانين.
وأضاف أن المتهمين تسببوا في إهدار قوت الشعب بأموال تقشعر لها الأبدان، وهي مليار و759 ألفا و341 جنيها، تحت بند مواجهة أهداف أمنية، وهو بند غير موجود، فضلا عن 688 ألفا و399 جنيها، اعتمادات الباب الأول من ميزانية الداخلية في الفترة بين 30 يونيو 2009 حتى 22 يناير 2011 بأوجه غير معروفة.
وقدمت النيابة العامة مستندا متصلا بوقائع الدعوى، يوضح تعامل المتهم الأول مع أحد بنوك المملكلة المتحدة، مطالبة بتوقيع أقصى عقاب على المتهمين في حكم تاريخي، مشيرة إلى ما أسمته «صراخ شعب أرهقه فسادهم».