ممثل النيابة ب"فساد الداخلية": المتهمون لجأوا لخطة شيطانية للاستيلاء على المال العام

واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، نظر جلسة محاكمة حبيب العادلي و11 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد الداخلية".
واستمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، الذي استهل مرافعته قائلا: "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، رب اشرح لي صدري"، مضيفا: "باسم الذي قال (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا)".
وأكد ممثل النيابة، أن "مرافعته ستكون في صميم الدعوى، ولن تمس كرامة إنسان، لأن حكم المحكمة سيكون كالفاروق الذي يفرق الباطل من رأسه".
وقال ممثل النيابة في مرافعته، إن "اللواء حبيب العادلي كان على قمة الهرم بهيئة الشرطة، التي تكفل طمأنينة المجتمع بحكم الدستور"، متابعا: "راعي المسؤولية أباح انتهاكها بالسحت، الوزير الأسبق حوّل منصبه إلى وزر لإشباع نهمه، أسفا على زمن تداس فيه قيمنا".
وتابع ممثل النيابة، أن "العادلي استغل منصبه الشريف لتحقيق نعيم زائل، وأن الحافظ الأمين على المجتمع أصبح خائنا، والرادع مفسدا، والمٌخول لحفظ الأمن مُخلا"، متسائلا: "هل أدى المتهم الأول واجبه؟ هل حفظ اليمين الذي أقسمه؟".
وأضاف ممثل النيابة، أن "انتشار الفساد يحط من قدر الأمة، ويزعزع الثقة والعدل وينهار الكيان الاجتماعي، الله نهى عن أكل أموال الناس بطرق غير مشروعة، والعين التي تكحلت بالإثم والضلال، لا تقدر صاحبها ولكن تخزيه".
واستطرد ممثل النيابة في مرافعته، أن "الأدلة جميعها تؤكد استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية، وأن المتهمين تمردوا على رزقهم المقرر ونصبوا خطتهم، وظنوا أن الأعين تراهم، وأن يد القانون لن تطالهم، لكن هيهات".
وانتقلت النيابة لسرد وقائع الدعوى ، لتشير الى المتهم الثاني بصفته كان رئيساً للإدارة المركزية لحسابات بوزارة الداخلية ، أظهرت التحقيقات في الفترة بين 2000 و 2011 ، دمج مذكرات حافز تحت بند "إحتياطي مواجهة أهداف أمنية" ، وهو البند الذي صفته لنيابة بأنه لا معنى له و لا وجود لا بالوزارة و لا بالقانون ووصفه ممثل النيابة بالخطة الشيطانية ، ورفع تلك المذكراات للمتهم الأول وزير الداخلية الأسبق ، الذي إعتمدها ليطلق العنان له ليصرف كيفما شاء .
لتصف النيابة العامة بمرافعتها ، بأن مكتب وزير الداخلية ، الذي وفرته له الدولة ، لم يجد حرجاً في أن ينزع فيه من مال قوت الشعب وان يأخذ ما ليس له . وأكدت المرالفعة ، على إهدار مبالغ طالئة دون هدف ، مشيرة الى مبالغ سلمت لأهل الثقة و الولاء بمبالغ غير مستحقة ، ووفي بند مشتريات لم يتم إضافتها ، لتشدد على أن المتهم الثاني وصل به الأمر على أن ينفق على صوره الفوترغرافيية له ولأسرته ، لتشير الى مبلغ قدره 195 مليون و 307 الف ، تم إهدارع في ذلك الجزء من الوقائع .
وتواصلت المرافعة ، بالتأكيد على ان المتهمين من التاسع حتى الثاني عشر ، كانوا ممثلين وزارة المالية في وزارة الداخلية ، وانهم يعلمون كمراقين ماليين ، لتشدد على أنهم خانوا الأمانة وإعتمدوا صرف الإستمارات رغم ان عملهم هو مراقة أوجه الصرف و مدى إتساقها مع القواعد و القوانين . وأضافت بأن المتهمين تسببوا في إهدار أموال هذا الشعب بأموال تقشعر له الأبدان ، ذاكرة مبلغ مليار و 759 الف و 341 جنيه ، تحت بند "مواجهة أهداف امنية" ، وهو البند الذي سبق وأشارت اليه المرافعة بأنه غير موجود ، لتضيف لذلك المبلغ مبلغ 688 الف و 399 جنيه ، إعتمادات الباب الأول من ميزانية الداخلية في الفترة بين 30 يونيو 2009 حتى 22 يناير 2011 بأوجه غير معروفة . وقدمت النيابة العامة ، مستند متصل بوقائع الدعوى ، يوضح تعامل المتهم الأول مع أحد بنوك بالمملكلة المتحدة .
وخُتمت المرافعة بالمطالبة بتوقع أقصى عقاب على المتهمين في حكم تاريخي ، وان المحكمة لن تحكم الا بغير مراد الله" ، مشيرة الى ما أسمته "صراخ شعب أرهقه فسادهم "
كان قاضي التحقيق قدالعادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".