النيابة مطالبةً بتوقيع أقصى عقوبة على "العادلى": تسبب فى إهدار أموال الشعب..فيديو

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة النيابة العامة فى محاكمة حبيب العادلي وآخرين بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية".
وبدأ ممثل النيابة مرافعته مستشهدًا بالآية الكريمة ":ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري" ، مضيفًا بالقول باسم الذي قال "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا".
وقال ممثل النيابة إن المتهمين تسببوا في إهدار أموال الشعب بأموال تقشعر له الأبدان ، ذاكرة مبلغ مليار و 135 مليونا و759 ألفا و341 جنيها، تحت بند "مواجهة أهداف أمنية" ، وهو البند الذي سبق وأشارت إليه المرافعة بأنه غير موجود، لتضيف لذلك المبلغ مبلغ 688 ألفا و399 جنيها، اعتمادات الباب الأول من ميزانية الداخلية في الفترة بين 30 يونيو 2009 حتى 22 يناير 2011 بأوجه غير معروفة . وقدمت النيابة العامة، مستند متصل بوقائع الدعوى ، يوضح تعامل المتهم الأول مع أحد بنوك بالمملكلة المتحدة.
وتابع قائلًا إن انتشار الفساد يحط من قدر الأمن، ويزعزع الثقة والعدل وينهار الكيان الاجتماعي ، مشيرة إلى نهي الله عن أكل أموال الناس بطرق غير مشروعة ، مستخدمة تعبير "العين التي تكحلت بالإثم و الضلال ، لا تقدر صاحبها ولكن تخزيه " ليشير إلى ان الأدلة جميعها تؤكد استغلال النفوذ لتحقيق أغراض شخصية، وأن المتهمين تمردوا على رزقهم المقرر ونصبوا خطتهم، وظنوا أن الأعين لا تراهم وأن يد القانون لن تطالهم .
لينتقل ممثل النيابة لسرد وقائع الدعوى، حيث أشار إلى أن المتهم الثاني بصفته كان رئيسًا للإدارة المركزية لحسابات بوزارة الداخلية، أظهرت التحقيقات في الفترة بين 2000 و2011، دمج مذكرات حافز تحت بند "إحتياطي مواجهة أهداف أمنية" ، وهو البند الذي صفته لنيابة بأنه لا معنى له و لا وجود لا بالوزارة و لا بالقانون ، ورفع تلك المذكراات للمتهم الأول وزير الداخلية الأسبق ، الذي إعتمدها ليطلق العنان له ليصرف كيفما شاء .
وأكدت المرافعة إهدار مبالغ طالئة دون هدف ، مشيرة إلى مبالغ سلمت لأهل الثقة والولاء بمبالغ غير مستحقة ، ووفي بند مشتريات لم يتم إضافتها ، لتشدد على أن المتهم الثاني وصل به الأمر على أن ينفق على صوره الفوتوغرافية له ولأسرته ، لتشير إلى مبلغ قدره 195 مليونا و307 آلاف، تم إهداره في ذلك الجزء من الوقائع، وتواصلت المرافعة بالتأكيد على ان المتهمين من التاسع حتى الثاني عشر ، كانوا ممثلين وزارة المالية في وزارة الداخلية ، وأنهم يعملون كمراقبين ماليين، لتشدد على أنهم خانوا الأمانة واعتمدوا صرف الاستمارات رغم أن عملهم هو مراقبة أوجه الصرف ومدى اتساقها مع القواعد والقوانين.
وأضافت بأن المتهمين تسببوا في إهدار أموال هذا الشعب بأموال تقشعر له الأبدان، ذاكرة مبلغ مليار و759 ألفا و341 جنيها تحت بند "مواجهة أهداف امنية" ، وهو البند الذي سبق وأشارت اليه المرافعة بأنه غير موجود ، لتضيف لذلك المبلغ مبلغ 688 ألف و 399 جنيها، اعتمادات الباب الأول من ميزانية الداخلية في الفترة بين 30 يونيو 2009 حتى 22 يناير 2011 بأوجه غير معروفة . وقدمت النيابة العامة ، مستند متصل بوقائع الدعوى ، يوضح تعامل المتهم الأول مع أحد بنوك بالمملكلة المتحدة ،ليختتم المرافعة بالمطالبة بتوقع أقصى عقاب على المتهمين في حكم تاريخي ، وان المحكمة لن تحكم الا بغير مراد الله
كان قاضي التحقيق قد أحال العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".