«التنمية المحلية» تبحث مع صندوق الأمم المتحدة مواجهة النمو السكاني

التقى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، اليوم، المدير المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ألكسندر ساشا؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان، وكيفية تطوير آليات تطبيقها، لمواجهة النمو السكاني المضطرد، لتنفيذ أهداف ورؤية خطة التنمية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية، والصندوق الأممي للسكان، خلال أعوام 2018-2022.
وأكد «شعراوي»، في تصريحات اليوم الأربعاء، على أهمية دور التنمية المحلية والمحافظات في تنفيذ الاستيراتجية القومية للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان، مضيفًا أن القضية السكانية تأتي على رأس أولويات الحكومة وكل مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف تعمل جنباً إلى جنب؛ لمواجهة معدلات الزيادة السكانية المرتفعة، والعمل على الوصول إلى أفضل المعدلات، التي تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية ومنح كل فرد ما يستحقه.
وأشار الوزير إلى أن التعاون مع صندوق الأمم للسكان سيبدأ في بعض المحافظات ذات معدلات النمو السكاني المرتفع، لتكون قاعدة انطلاق للتنفيذ الجاد للإستراتيجية الوطنية، موضحًا ضرورة تنفيذ الاستيراتجية الوطنية للسكان من خلال رؤية متكاملة يتشارك فيها كافة الجهات المسؤلة بالمحافظات، لتحقيق أهداف الخطة.
وقال إن تحقيق الخطة سيكون من خلال وحدات تنفيذية معنية بالسكان تعمل في المحافظات بالتنسيق مع وحدة مركزية بوزارة التنمية المحلية، مضيفًا أن تلك الوحدات ستتبع اللسادة المحافظين مباشرة بالتنسيق مع ممثلي وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان، بتوجيه ممثلي الوزارات كل في اختصاصه، لتحقيق أهداف الاستيراتجية وهو الحد من الزيادة السكانية.
من جانبه، رحب مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمساهمة الصندوق في الإسراع بتنفيذ الاستيرتجية الوطنية للسكان بشكل متكامل بين كافة الوزارات، والجهات المعنية من خلال تخصيص وحدة مركزية بوزارة التنمية المحلية، تتابع مع وحدات فرعية بالمحافظات، لتطبيق عناصر الإستيراتجية، مما يحد من الزيادة السكانية، التي وصلت لنسب مرتفعة في عدة محافظات.