أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أن هناك 28 مبادرة طرحتها قيادات وكوادر وزارة المالية تمثل أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة حتى 2020، وهي منبثقة من استراتيجية الدولة 2030. جاء ذلك خلال ختام فعاليات ملتقى «تطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي» لوزارة المالية، الذي استمرت أعماله لمدة يومين، وناقش خطة وزارة المالية حتى عام 2020، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت. وتشمل المبادرات: إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية بوزارة المالية، وتبني استراتيجية لخفض الدين العام بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وتطوير منظومة إصدار الضمانات الحكومية، إلى جانب إنشاء وحدة للتعامل مع مخاطر تقلبات الأسعار العالمية والتعامل مع التقارير الخاصة بالمخاطر المالية، وتطوير مباني الوزارة والبنية التحتية والتكنولوجية لوزارة المالية وتطوير الإدارة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين وميكنة المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي. وأضاف الوزير أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد منظومة جديدة لتعظيم الصادرات، والمشاركة في إعداد منظومة جديدة لتحفيز وإتاحة الأراضي الصناعية وترفيقها وتطوير وتفعيل منظومة عمل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة لتحديد الضوابط وآليات تحديد المشروعات المقترح تنفيذها بهذه الآلية والانتهاء من إعداد قانون جديد للفاتورة الإلكترونية، والتوسع في التحصيل الإلكتروني لإيرادات الدولة، وإنشاء قطاع لتكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية. وأكد وزير المالية أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في إطار حرص الجانبين على تناغم السياستين المالية والنقدية، مضيفًا أن وزارة المالية مرتبطة بشكل كامل مع جميع الوزارات والجهات العامة داخل الدولة وبالتالي تؤثر بطريقة أو بأخرى على كل أجهزة الدولة.