قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تنسيقًا حاليًا مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد منظومة جديدة لتعظيم الصادرات، والمشاركة في إعداد منظومة جديدة لتحفيز وإتاحة الأراضي الصناعية وترفيقها وتطوير. جاء ذلك خلال ختام فعاليات ملتقى "تطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي" لوزارة المالية والذى استمرت أعماله لمدة يومين بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ومساعدي الوزير ورؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة لها، حيث ناقش الملتقى خطة وزارة المالية حتى عام 2020 فيما يخص الإصلاح المالى والتطوير المؤسسي والذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحينى وبدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وأضاف "معيط"، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أنه جارٍ تفعيل منظومة عمل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة لتحديد الضوابط وآليات تحديد المشروعات المقترح تنفيذها بهذه الآلية والانتهاء من إعداد قانون جديد للفاتورة الإلكترونية والتوسع في التحصيل الإلكترونى لإيرادات الدولة وإنشاء قطاع لتكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية. وأكد وزير المالية أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى فى إطار حرص الجانبين على تناغم السياستين المالية والنقدية، مضيفًا أن وزارة المالية مرتبطة بشكل كامل مع جميع الوزارات والجهات العامة داخل الدولة وبالتالي تؤثر بطريقة أو بأخرى على كل أجهزة الدولة.