وزير المالية يعلن تفاصيل الخطة الاستراتيجية حتى عام 2020

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك 28 مبادرة طرحتها قيادات وكوادر وزارة المالية تمثل أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة حتى 2020، وهي منبثقة من استراتيجية الدولة 2030.
ولفت إلى أن المبادرات الجديدة تشمل إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية بوزارة المالية وتبني استراتيجية لخفض الدين العام بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية وتطوير منظومة إصدار الضمانات الحكومية إلى جانب إنشاء وحدة للتعامل مع مخاطر تقلبات الأسعار العالمية والتعامل مع التقارير الخاصة بالمخاطر المالية، وتطوير مباني الوزارة والبنية التحتية والتكنولوجية لوزارة المالية وتطوير الإدارة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين وميكنة المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأضاف الوزير، أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد منظومة جديدة لتعظيم الصادرات، والمشاركة في إعداد منظومة جديدة لتحفيز وإتاحة الأراضي الصناعية وترفيقها وتطوير وتفعيل منظومة عمل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة لتحديد الضوابط وآليات تحديد المشروعات المقترح تنفيذها بهذه الآلية والانتهاء من إعداد قانون جديد للفاتورة الإلكترونية والتوسع فى التحصيل الالكترونى لايرادات الدولة وانشاء قطاع لتكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية.
وأكد وزير المالية، أن هناك تنسيق كامل بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى فى إطار حرص الجانبين علي تناغم السياستين المالية والنقدية مضيفًا أن وزارة المالية مرتبطة بشكل كامل مع جميع الوزارات والجهات العامة داخل الدولة وبالتالي تؤثر بطريقة أو بأخرى على كل أجهزة الدولة.
جاء ذلك خلال ختام فعاليات ملتقى "تطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي" لوزارة المالية والذى استمرت أعماله لمدة يومين بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ومساعدي الوزير ورؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة لها، ناقش الملتقى خطة وزارة المالية حتى عام 2020 فيما يخص الإصلاح المالى والتطوير المؤسسي والذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحينى وبدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأعلن الدكتور محمد معيط، أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية سيكون بشكل إلكترونى وإلزامي للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها عن100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكتروني بدءا من أول يناير 2019، لافتا إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعد إنجازا جديدا في مسيرة مصر حيث تحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري وتعني أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى مجتمع الكترونى، بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو خاصة أن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالي الذي تتبناه الدولة.
وأضاف وزير المالية، أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتى ايضا فى اطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل الكترونى.
وأشار د.معيط إلى أهمية العمل الدءوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين فى وزارة المالية وكل المصالح والجهات التابعة لها وتطوير آليات العمل واستكمال ميكنة منظومة العمل بها وتطوير العنصر البشرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستحداث وظائف جديدة لمواكبة التطورات في الوقت الراهن للتغلب على جميع التحديات التى تواجه الوزارة وحتى تصبح وزارة المالية على غرار وزارات المالية في الدول المتقدمة وفى هذا السياق أعلن الوزير مشاركة 13 شركة عالمية في المناقصة العالمية التي طرحتها وزارة المالية لميكنة وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب المصرية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات جنبا إلى جنب مع خطط زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
وحول زيادة تنافسية المنتج المحلي، أكد د.معيط ضرورة رفع مستوى جودة المنتج المحلي وبالسعر المناسب للمواطن وذلك من أجل تحقيق زيادة تنافسية المنتج المصرى داخل مصر أولًا وهو التحدى الحقيقى لرفع كفاءة المنتج المحلى واستخدامه بدلا من الاستيراد من الخارج ومن ثم زيادة المنافسة فى الأسواق العالمية وزيادة الصادرات المصرية.
من جانبه، أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أن التخطيط الاستراتيجى هو مبادرة تمت منذ أكثر من عامين والهدف منها إشراك القيادات والعاملين بالوزارة فى وضع خطة استراتيجية بأهداف تتناسب مع وزارة المالية فى إطار فكرى سليم ووزارة المالية تعد من أوائل الوزارات التي تعمل ضمن خطط استراتيجية وتم نقل هذه المبادرة إلى وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ولاقت صدى ومردودا إيجابيا، حيث دعت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى الوزارات الأخرى إلى وضع خطط استراتيجية للعمل بهذه الوزارات فى إطار رؤية واستراتيجية مصر 2030، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية بين قيادات الوزارة كل 6 أشهر لمراجعة الخطة الإستراتيجية المالية وتقييم الأداء واعادة الصياغة.
وأشار كجوك إلى أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام يساهم فى تحقيق المستهدفات المالية وبالتوازي في زيادة نسبة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي وخاصة البرامج التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ورأس المال البشري، كما نستهدف استقرار وشفافية السياسة الضريبية وأيضًا العمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يحقق العدالة ويدعم التنمية الاقتصادية وكذلك تصميم هيكل تنظيمي حديث يتيح عملية التطوير لقيام الوزارة بدور فعال واستثمار وجود الإدارة السياسية للنهوض بالفرص المتاحة وتعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة وتجهيز الكوادر القادرة على تحمل المسئولية مؤسسيا وإداريا وفنيا ونفسيا.
وأكد كجوك، أنه تم الانتهاء من إعداد الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية لبدء العمل بها وعددها 18 هدفا بالإضافة إلى دراسة عدد من المبادرات والتصورات والوظائف التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة داخل وزارة المالية تتضمن عدد من المحاور من أهمها تحقيق نمو اقتصادي مرتفع واحتوائي ومستدام بما يسهم فى تحقيق التمكين الاقتصادى وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن وخلق فرص عمل كافية بما يسهم فى خفض معدلات البطالة والعمل على إتاحة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو وزيادة حجم الإنتاج المحلي وزيادة دخول المواطنين.
وأضاف أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يضمن تحقيق استقرار فى مستوى الأسعار والتى تشمل السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري والعمل على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي وزيادة درجة اندماج الاقتصاد المصرى دوليا والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والتى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الاولى بالرعاية كما نستهدف تحقيق اتجاه نزولي لمسار الدين الحكومي إلى الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة وصولًا به إلى نحو 85% من الناتج المحلي في يونيو 2020.
من جانبها، قالت ناريمان الحيني رئيس وحدة إدارة المشروعات أن ملتقيات التخطيط الاستراتيجى وتطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسى كان حلما لجميع العاملين بوزارة المالية حتى تصل إلى عنان السماء في أدائها وفي أداء العاملين بها، مشيرة إلى أن التخطيط الاستراتيجي هو المظلة الكبرى التي تندرج تحته جميع مؤسسات الدولة.
وقالت إن وزارة المالية تعد العمود الفقري للدولة وأفتخر أن 350 قيادة من قيادات عليا ووسطى شاركت فى الملتقيات الاستراتيجية التي تم تنظيمها على مدى عامين حيث قدمت أفكارًا وخططًا متطورة تمكن هذه القيادات مع موظفيها كل فى قطاعه من تحقيق الأهداف المرجوة بل ومشاركة الموظفين في وضع هذه الخطط وآليات تنفيذها.
وأضافت الحيني أن هذه الملتقيات تناقش الخطط المستقبلية وما تم إنجازه بالفعل وما هي التحديات والمشكلات التي تواجه التنفيذ والآليات المقترحة للحل والأثر الإيجابي لتنفيذ هذه الخطط على أهداف الوزارة والمنبثقة من استراتيجية 2030، مشيرة إلى أن القيادات المشاركة طالبت بزيادة أعداد المشاركين بهدف التطوير المؤسسي لوزارة المالية وأن الخطة الاستراتيجية أخذت بأفكار ومبادرات العاملين بالوزارة أي إنها جاءت من القاعدة للقمة لضمان مشاركة العاملين الفعالة في تنفيذها بكفاءة وفعالية.
وأوضحت أن هدف الوزارة من هذه الملتقيات هو وضع خطة عمل للقطاعات المختلفة بالوزارة خلال السنوات المقبلة والتي ستمثل خارطة طريق لكل القطاعات والإدارات تتضمن كيفية انجاز العمل في الوقت المحدد وبالأسلوب الأمثل بما يتناسب مع استراتيجية ورؤية مصر 2030.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عمر الخبير المسئول عن التدريب أن المشاركين أصبح لديهم مهارة وضع الخطط والمساهمة في تنفيذها بصورة جماعية، لافتًا إلى أن الملتقى شهد مناقشات مستفيضة بين المشاركين حول ملفات كثيرة تتعلق بعمل الوزارة، مضيفًا أن استراتيجية وزارة المالية لتكون فعالة وشاملة يجب أن يتم مراجعة الاستراتيجية الحالية واستحداث أساليب ومفاهيم جديدة في التخطيط وأن التنفيذ الفعال للاستراتيجية من خلال التعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع رؤساء القطاعات لدفع عجلة التقدم وأنه لضمان بلوغ أهداف الوزارة يجب وضع إطار متكامل لرصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية.
وأضاف أن وزارة المالية تعد المؤسسة الحكومية الأولى التي تتبنى هذه المبادرة في صياغة استراتيجية العمل وهذا كان يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لصعوبة الدور والمهام الملقاة على عاتق مسئولي وزارة المالية، لافتا إلى أن العاملين بالمالية قدموا تجربة متكاملة للتطوير بكل أبعادها وآلياتها يمكن أن تسير على نهجها الجهات والهيئات الحكومية الأخرى.