إحالة 10 من مسئولي السكك الحديد للمساءلة التأديبية بشأن حادث قطار المرازيق

أمرت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمسائلة 10 من المسئولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر تأديبياً، وذلك لما نسب للمتهمين من الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية وانعدام الرقابة مما ترتب عليه خروج القطار رقم 986 يوم 13 يوليو الماضي عن القضبان وسقوط الجرار وعدد من عرباته نتيجة عطل بالتحويلة الخاصة بمحطة المرازيق ما أدى إلى إصابة عدد 63 راكباً وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن المحالين للمساءلة التأديبية هم كل من (مدير عام الصيانة بمنطقة القاهرة، ومدير إدارة صيانة الإشارات، و رئيس قسم الإشارات، و مهندس الاشارات) بمنطقة القاهرة، و رئيس قسم الكهرباء بمحطة المزاريق بالهيئة، ومدير عام ومدير إدارة التشغيل بمنطقة القاهرة، ورئيس قسم البلوكات بقسم الجيزة منطقة القاهرة، و رئيس قسم المحطات بمنطقة القاهرة، ومراقب حركة بالمراقبة المركزية بالهيئة.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من وزير النقل، بشأن طلب تحديد مسئولية المختصين بالهيئة القومية للسكة الحديد عن تلك الواقعة.
وأوضح المستشار محمد سمير، أن "النيابة الإدارية" باشرت التحقيقات من خلال رؤية شاملة لمنظومة الصيانة وسلامة التشغيل على العموم في الفترة السابقة على وقوع الحادث بما يكشف عن مواطن الخلل والإهمال التي من شأن محاسبة المسئولين عنها وعلاجها أن يضمن عدم تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلاً.
وكذلك باشرت النيابة تحقيقًا مستقلًا حول قضية قطار محطة المرازيق، لتحدد المسئولية التأديبية وإرجاء البت فيها لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات الجنائية في الواقعة.
وأمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة قدمت تقريرا يقول أنه أثناء مرور القطار رقم 986 من محطة المرازيق تبين دخول القطار على سكة خط التخزين من خلال التحويلة رقم (11) واستمراره في السير حتى اصطدامه بالحاجز الخشبي وسقوط الجرار وعدد ثمانية عربات من القطار على سكة التخزين ، كما تبين عدم وجود شريط ( ATC ) داخل الجرار ووجود جزء صغير فقط منه داخل الصندوق الأسود.
كما أفاد رئيس اللجنة بأنه تم إجراء تجربة التحويلة رقم 11 بحضور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي قامت بالمعاينة وقد أسفر عملها عن وجود المنصهر ( فيوز ) بصالة التحكم الكهربائي المحلي قديم ومنصهر وسويتش التحويلة رقم 11 لا يعمل، كما أنه تم إغلاق الخط وإجراء تجربة بعد تغيير المنصهر ( الفيوز ) القديم بغرفة التحكم الكهربائي وتغيير سويتش بموتور التحويلة 11 ب ووجدت منتظمة على كافة الاوضاع، وأنه تم التجربة أكثر من مرة وأعطيت ذات النتيجة بانتظام.
واطلعت النيابة على سجل دفتر الحركة وبفحصه اعتباراً من بداية يوليو 2018، حيث تبين أن هناك أعطالا سابقة بالتحويلة رقم (11) بمحطة المرازيق عن أيام 2 ، 4 ، 6 / 7 / 2018 وتم الإخطار عنها ، فضلاً عن الأعطال الخاصة بتلك التحويلة والتي لم يتم الإخطار عنها مما أدى لاستمرار تعطلها حتى يوم الحادث.
كما تبين من مطالعة السجل الموجود بغرفة التحكم الكهربائي أنه تم دخول غرفة التحكم الكهربائي بمحطة المرازيق بتاريخ 4/7/2018 لإصلاح عطل بالتحويلة رقم 11 والذي كان عبارة عن حدوث حريق بالدولاب الجزئي للتحويلة ،وكان يتعين عليهم متابعة هذا العطل في حال تكراره لإجراء الصيانة اللازمة ، خاصة وأنه تكرر بتاريخ 6/7/2018، كما أوضح رئيس لجنة الفحص أن سبب الحادث يرجع إلى وجود عطل بتلك التحويلة.
وأضاف رئيس لجنة الفحص أن المختصين بقسم الصيانة مسئولين عن الإهمال في متابعة صيانة التحويلة رقم (11) بالمحطة المذكورة ومدى انتظامها بعد اصلاحها حتى ولو عن طريق الاتصال اللاسلكي أو الهاتفي ، وأن المختصين بقسم التشغيل مسئولين عن عدم متابعة المختصين ببرج المرازيق في اتخاذ إجراءات السلامة والخاصة بفتح التحويلة يدوياً (والمسمى بزرجنة التحويلة) وذلك حال تكرار العطل بها وفقاً للائحة السلامة والتشغيل بهيئة السكة الحديد ، كما كان متعيناً على المختصين بالصيانة والتشغيل الاستفسار عن التحويلة بالمحطة المذكورة خاصة بعد اتصال علم الجميع بذلك ، فضلاً عن مطالعة سجلات المحطة وهى سجلات قيد الحركة والأعطال وغرفة التحكم الكهربائي والوقوف عما إذا كانت هناك أعطال متكررة بالمحطة من عدمه .
هذا وقد قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي الذكر عما نسب إليهم بصفتهم المختصين والمسئولين عن أعمال الصيانة للتحويلات المختلفة وكذا متابعة أعمال المختصين بمحطات السكك الحديد، و مسائلتهم تأديبياً عما اقترفوه من أخطاء إدارية فادحة.