محاكمة 10 قيادات بالسكة الحديد في خروج قطار عن القضبان

أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمسائلة عشرة من المسئولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر تأديبياً، وهم كل من مدير عام الصيانة بمنطقة القاهرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر و مدير إدارة صيانة الإشارات بمنطقة القاهرة بالهيئة ورئيس قسم الإشارات بمنطقة القاهرة بالهيئة ومهندس الإشارات بمنطقة القاهرة بالهيئة ورئيس قسم الكهرباء بمحطة المزاريق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ومدير عام التشغيل بمنطقة القاهرة بالهيئة ومدير إدارة التشغيل بمنطقة القاهرة بالهيئة ورئيس قسم البلوكات بقسم الجيزة منطقة القاهرة ورئيس قسم المحطات بمنطقة القاهرة بالهيئة ومراقب حركة بالمراقبة المركزية بالهيئة.
وذلك لما نسب للمتهمين من الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية وانعدام الرقابة مما ترتب عليه خروج القطار رقم 986 يوم 13/7/2018 عن القضبان وسقوط الجرار وعدد من عرباته نتيجة عطل بالتحويلة الخاصة بمحطة المرازيق الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد 63 راكباً وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من الدكتور وزير النقل، بشأن طلب تحديد مسئولية المختصين بالهيئة القومية للسكة الحديد عن تلك الواقعة.
وبادىء ذي بدء يجب التنويه إلى أن النيابة الإدارية حال تناولها بالتحقيق واقعات البلاغ الماثل، باشرت تلك التحقيقات من خلال رؤية شاملة لمنظومة الصيانة وسلامة التشغيل على العموم في الفترة السابقة على وقوع الحادث بما يكشف عن مواطن الخلل والإهمال التي من شأن محاسبة المسئولين عنها وعلاجها أن يضمن عدم تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلاً، وأنه فيما يخص المسئولين المباشرين عن حادث القطار رقم 986 يوم 13/7/2018 المنوه عنه ، فقد أمرت النيابة بإفراد تحقيق مستقل برقم قضية لتحدد المسئولية التأديبية وإرجاء البت فيها لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات الجنائية في الواقعة .
وإذ باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم 112 لسنة 2018 أمام المستشار سعد خليل - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، بإشراف المستشار عصام المنشاوي – مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ بالسلامة والجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، والتي قدمت تقريرها متضمناً أنه أثناء مرور القطار رقم 986 من محطة المرازيق تبين دخول القطار على سكة خط التخزين من خلال التحويلة رقم (11) واستمراره في السير حتى اصطدامه بالحاجز الخشبي وسقوط الجرار وعدد ثمانية عربات من القطار على سكة التخزين ، كما تبين عدم وجود شريط ( ATC ) داخل الجرار ووجود جزء صغير فقط منه داخل الصندوق الأسود.
كما أفاد رئيس اللجنة بأنه تم إجراء تجربة التحويلة رقم 11 بحضور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي قامت بالمعاينة وقد أسفر عملها عن الآتي: وجود المنصهر ( فيوز ) بصالة التحكم الكهربائي المحلي قديم ومنصهر وسويتش التحويلة رقم 11 لا يعمل، وتم إغلاق الخط وإجراء تجربة بعد تغيير المنصهر ( الفيوز ) القديم بغرفة التحكم الكهربائي وتغيير سويتش بموتور التحويلة 11 ب ووجدت منتظمة على كافة الأوضاع، تم التجربة أكثر من مرة وأعطيت ذات النتيجة بانتظام.
وقد اطلعت النيابة على سجل دفتر الحركة وبفحصه اعتباراً من بداية شهر يوليو لسنة 2018 تبين من الفحص أن هناك أعطال سابقة بالتحويلة رقم (11) بمحطة المرازيق عن أيام 2 ، 4، 6 / 7 / 2018 وتم الإخطار عنها، فضلاً عن الأعطال الخاصة بتلك التحويلة والتي لم يتم الإخطار عنها مما أدى لاستمرار تعطلها حتى يوم الحادث.
كما تبين من مطالعة السجل الموجود بغرفة التحكم الكهربائي أنه تم دخول غرفة التحكم الكهربائي بمحطة المرازيق بتاريخ 4/7/2018 لإصلاح عطل بالتحويلة رقم 11 والذي كان عبارة عن حدوث حريق بالدولاب الجزئي للتحويلة ،وكان يتعين عليهم متابعة هذا العطل في حال تكراره لإجراء الصيانة اللازمة ، خاصة وأنه تكرر بتاريخ 6/7/2018، كما أوضح السيد / رئيس لجنة الفحص أن سبب الحادث يرجع إلى لوجود عطل بتلك التحويلة ، وأضاف أن المختصين بقسم الصيانة مسئولين عن الإهمال في متابعة صيانة التحويلة رقم (11) بالمحطة المذكورة ومدى انتظامها بعد اصلاحها حتى ولو عن طريق الاتصال اللاسلكي أو الهاتفي ، وأن المختصين بقسم التشغيل مسئولين عن عدم متابعة المختصين ببرج المرازيق في اتخاذ إجراءات السلامة والخاصة بفتح التحويلة يدوياً (والمسمى بزرجنة التحويلة) وذلك حال تكرار العطل بها وفقاً للائحة السلامة والتشغيل بهيئة السكة الحديد ، كما كان متعيناً على المختصين بالصيانة والتشغيل الاستفسار عن التحويلة بالمحطة المذكورة خاصة بعد اتصال علم الجميع بذلك، فضلاً عن مطالعة سجلات المحطة وهى سجلات قيد الحركة والأعطال وغرفة التحكم الكهربائي والوقوف عما إذا كانت هناك أعطال متكررة بالمحطة من عدمه .
هذا وقد قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي الذكر عما نسب إليهم بصفتهم المختصين والمسئولين عن أعمال الصيانة للتحويلات المختلفة وكذا متابعة أعمال المختصين بمحطات السكك الحديد، ومساءلتهم تأديبياً عما اقترفوه من أخطاء إدارية فادحة.