وافقت لجنة العلاقات الخارجية والشئون العربية فى مجلس الشورى برئاسة السفير محمد بسيونى على ثلاث اتفاقيات دولية للتعاون بين مصر والبرلمان العربى الانتقالى وروسيا الاتحادية وجمهورية أرمينيا. بينما علقت اللجنة الموافقة على اتفاقية رابعة تقضى بتسليم المجرمين بين كل من مصر والهند بسبب عدم حضور مندوبين عن وزارتى العدل والداخلية. وتهدف الاتفاقية الأولى مع البرلمان العربى إلى تحديد المزايا والحصانات التى يتمتع بها العاملون المساعدون وموظفو الأمانة العامة للبرلمان، الذين يحددهم رئيس البرلمان بالاتفاق مع السلطات المصرية لأداء أنشطة البرلمان العربى المختلفة. وشهد اجتماع اللجنة اعتراض العديد من النواب على الاتفاقيات، وانتقد المستشار فتحى رجب تعامل السفارات الغربية مع المصريين فى الخارج، وحكى النائب تجربة شخصية تعرض لها خلال هذا الصيف عندما حاول الحصول على تأشيرة سفر لإنجلترا حيث تعرض خلالها لشتى أنواع الإهانة، قائلا: «الغربيون يعاملون المصريين كالحيوانات لذلك يجب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل». وقال السفير محمد مصطفى كمال مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية ل«الشروق» إن الاتفاقية الأولى مع البرلمان العربى تأتى فى إطار اتفاقيات دولية مماثلة فهناك العديد من منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الدولية التى لها حصانات فى إطار بناء جامعة الدول العربية. ووصف اتفاقية تسليم المجرمين مع الهند بأنها اتفاقية نمطية تتشابه مع عدد كبير من الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع الدول الأفريقية ودول آسيا والاتحاد السوفييتى. موضحا أن قيمة هذه الاتفاقية أنها تؤمن مواجهة الإرهاب وتضمن ألا يقوم أحد الأشخاص بعمل إرهابى داخل مصر ثم يذهب إلى دولة أخرى للاختباء بها.