«ترامب» يوقّع ميزانية «البنتاجون».. ويدافع عن قراره بتشكيل قوة فضائية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، ميزانية وزارة الدفاع "البنتاجون" للعام 2019 بقيمة قياسية بلغت 716 مليار دولار مستغلّا المناسبة للدفاع عن قراره تشكيل قوة فضائية تتصدّى خصوصا لطموحات الصين في هذا المجال.
ووقع "ترامب" القانون في قاعدة فورت درام العسكرية في شمال ولاية نيويورك لدى عودته إلى واشنطن بعد قضاء عطلة لمدة 12 يوما في ناديه للجولف في نيوجيرزي.
وخلال حفل التوقيع، قال "ترامب" إن الأموال المرصودة "ستعطي العسكريين الأميركيين القوة الناريّة التي يحتاجون إليها في أي نزاع لتحقيق انتصار سريع وحاسم"، مضيفا: "نعتقد أن جنودنا يستحقّون الأعتدة والتجهيزات والموارد التي كسبوها بالدم والعرق والدموع"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويرصد قانون الموازنة الذي وقّعه "ترامب" مبلغ 69 مليار دولار للعمليات الخارجية الجارية "أفغانستان وسوريا والعراق والصومال، إلخ"، كما ينصّ على زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة 2.6% ويجيز أيضا استثمارات بعشرات مليارات الدولارات لتحديث سلاحي البحر والجو ومنظومة الصواريخ الدفاعية.
أما القوة الفضائية التي يسعى "ترامب" لتشكيلها وجعلها الفرع السادس في القوات المسلحة الأمريكية فهي تتطلّب تمويلا مستقلا لا بدّ أن يوافق عليه الكونجرس.
وقال الرئيس الأمريكي: "كما في الجو والبر والبحر، لقد أصبح الفضاء ميدانا للقتال"، مشدّدا على أن القوة الفضائية المرتقبة ستتيح للولايات المتحدة "اللحاق" بركب منافسيها "وفي وقت قصير جدا التفوق عليهم بأشواط".
وأضاف أن هؤلاء المنافسين "بدأوا بتسليح الفضاء حتى أن الصين أنشأت فرعا جديدا في قواتها المسلحة للإشراف على برامجها العسكرية في الفضاء"، مشيرا إلى الصين إلا أنه لم يذكر "القوة الفضائية" الروسية الموجودة منذ سنوات عديدة.
وسُمي مشروع قانون الميزانية باسم السيناتور جون مكين، أحد أشد منتقدي "ترامب"، لكن الرئيس لم يذكر "مكين"، الذي يعاني من المرض، بالاسم.
وقال "مكين" في بيان إنه "تأثر" لأن مشروع القانون يحمل اسمه، مضيفا أنه سيتصدى للتهديدات المتنامية، وفقا لوكالة رويترز.
ويرى تود هاريسون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومقره واشنطن، أنه رغم أن "ترامب" قال إن مشروع القانون "هو أهم استثمار في جيشنا ومقاتلينا في الحروب في التاريخ الحديث"، فقد كانت ميزانيات الرئيس السابق باراك أوباما الدفاعية الثلاث الأولى أكبر حجما مع وضع معدل التضخم في الاعتبار.
وكان بعض المشرعين يريدون استغلال مشروع القانون لمعاودة فرض عقوبات على شركة "زد.تي.إي"؛ لأنها شحنت منتجات بشكل غير مشروع لإيران وكوريا الشمالية، لكن القيود المتضمنة في قانون تفويض الدفاع الوطني كانت أضعف مقارنة بنسخ سابقة من مشروع القانون.
ورفع "ترامب" حظرا كان مفروضا على تعامل الشركات الأمريكية مع "زد.تي.إي" الأمر الذي يتيح لثاني أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في الصين لاستئناف العمل ويضعه في خلاف مع مشرعين جمهوريين وديمقراطيين.
ويخشى قادة وكالات المخابرات الأمريكية من أن شركتي "زد.تي.إي" وهواوي وبعض الشركات الصينية الأخرى تخضع للحكومة الصينية أو الحزب الشيوعي الأمر الذي يزيد مخاطر التجسس.
وردا على مشروع القانون، قالت هواوي في بيان ل"رويترز": "تدعم شركة هواوي أهداف حكومة الولايات المتحدة من أجل أمن أفضل، لكن هذه الإضافة العشوائية إلى قانون تفويض الدفاع الوطني غير فعالة ومضللة وغير دستورية".
وأضافت الشركة أن القانون "لا يفعل شيئا لتحديد المخاطر الأمنية الحقيقية أو لتحسين أمن سلسلة التوريد، ولن يؤدي إلا لخنق الإبداع مع زيادة تكاليف الإنترنت على المستهلكين والشركات الأمريكية".
كما عبرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن استيائها البالغ من "المحتوى السلبي المرتبط بالصين" في مشروع القانون.
وقالت الوزارة إن الصين تدعو الولايات المتحدة للتخلي عن أسلوب تفكير الحرب الباردة وأن تعيد النظر في العلاقات بشكل سليم وموضوعي بدلا من تطبيق البنود السلبية في القانون المتعلقة بالصين.