النواب الأمريكيون يوافقون على قانون جديد لسياسة الدفاع

أعلن مفاوضون من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، توصلهم إلى اتفاق بشأن مشروع قانون لسياسة الدفاع.
وتبلغ قيمة هذا المشروع 716 مليار دولار، ويتضمن بنودا بشأن تشديد الرقابة على الاستثمار الأجنبي وأمن الاتصالات بالإضافة إلى تفويض التمويل العسكري، وفق ما نقلت رويترز.
وأكد زعماء لجنتي القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب التوصل إلى الاتفاق بشأن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2019، ويجب أن يصادق المجلسان بالكامل على المشروع ويوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا.
وسيمنع التشريع على حكومة الولايات المتحدة استخدام تقنيات من شركتي الاتصالات الصينية (زد.تي.إي كورب) و"هواوي تكنولوجي" لدواع أمنية.
وفي الأسبوع الماضي، حذف المشرعون إجراءات من مشروع القانون كان من شأنها أن تعيد فرض عقوبات على (زد.تي.إي)، وتخلوا عن محاولة لمعاقبة الشركة بتهمة شحن منتجات أمريكية بشكل غير قانوني إلى إيران وكوريا الشمالية.
ويرتقب أن يعزز مشروع القانون لجنة الاستثمار الأجنبي التي تقيم الصفقات في الولايات المتحدة، لضمان عدم المساس بالأمن القومي، وسيوسع نطاق المعاملات التي تراجعها لجنة مشتركة بين الوكالات لمعالجة بواعث القلق الأمنية.
وسيوافق التشريع على إنفاق 7.6 مليار دولار على 77 طائرة من طراز إف-35 تنتجها شركة لوكهيد مارتن
وسيحظر المشروع تسليم الطائرة المتقدمة إلى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.