الآلاف يتظاهرون في تونس لدعم المساواة بين الجنسين

احتشد الآلاف من المتظاهرين وسط العاصمة تونس، مساء اليوم، لدعم الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية، والمساواة بين الجنسين بعد ساعات من إعلان الرئيس الباجي قايد السبسي عن مشروع قانون للمساواة في قانون الميراث.
وتقاطر الآلاف من ممثلي الجمعيات النسائية، والمجتمع المدني والأحزاب الليبرالية على شارع "الحبيب بورقيبة"، لمساندة تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وسط أجواء احتفالية.
ورفع المتظاهرون الرايات الوطنية وشعارات مساندة للحرية والمساواة مثل «لا جمهورية بلا حرية» و«الحرية في كل وقت» و «لا فتوى لا استفتاء على حقوق النساء».
كما أطلقوا شعارات مناوئة لتيار الإسلام السياسي في البلاد، وهتفوا "يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلى زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي.
وشارك في الوقفة جماعات تدافع عن الأقليات الجنسية، ودعت في مطالبها إلى إلغاء "الفحوصات الشرجية" التي دأبت الشرطة على ممارستها ضد المثليين.
وتحتفل تونس، اليوم بالعيد الوطني للمرأة، الذي اختاره الرئيس السبسي للإعلان عن إحالة مشروع قانون يقر المساواة بين الجنسين في مادة الميراث، وحزمة أخرى من الإصلاحات تضمنها تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.
وقال السبسي، في خطاب ألقاه اليوم «احتراما للدستور وقوانينه الآمرة فإن اقتراحي كالآتي، يجب أن نغير احكام مجلة (قانون) الأحوال الشخصية وأن يصبح المساواة في الإرث قانونا».
ويعترض رجال الدين ومنظمات محسوبة على التيار الإسلامي بشدة ضد مضمون تقرير اللجنة. وكانوا قد نفذوا أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للدعوة إلى سحب التقرير بدعوى نسفه لتعاليم الإسلام وأحكام الشريعة.
كما أبدت حركة النهضة الإسلامية، الكتلة الأولى في البرلمان تحفظات إزاء تقرير اللجنة.
وتعتبر خطوة «السبسي» فصلاً جديدًا من الإصلاحات التي بدأتها تونس في هذا المجال منذ خمسينات القرن الماضي، خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة مؤسس دولة الاستقلال وتوجتها آنذاك بمجلة (قانون) الأحوال الشخصية في عام 1956 والذي تضمن حقوق واسعة للمرأة.