هشام شتا المدير التنفيذى للشركة: «بى إم للتأجير التمويلى» تستهدف زيادة محفظتها إلى 1.4 مليار جنيه بنهاية العام

تستهدف شركة «بى إم للتأجير التمويلى» إبرام عقود تمويل بقيمة 700 مليون جنيه خلال النصف الثانى من العام المالى 2018، حسب تصريحات هشام شتا المدير التنفيذى للشركة.
اضاف شتا فى تصريحات ل«مال واعمال الشروق» ان المحفظة الائتمانية للشركة بلغت 700 مليون جنيه فى النصف الأول من العام، والمستهدف الوصول بها إلى 1.4 مليار جنيه بنهاية العام عن طريق إبرام عقود تمويل بقيمة 700 مليون جنيه.
وتتوزع ملكية الشركة بواقع 41% لبنك مصر و10% لذراعة فى مجال الاستثمار المباشر شركة مصر المالية، و%39 لشركة «تحيا مصر» القابضة للاستثمار والتنمية و%10 للقابضة للتأمين.
وقال شتا إن الشركة حصلت على قروض بقيمة 1.2 مليار جنيه، استخدمت منها 500 مليون جنيه، والمستهدف استخدام المبلغ المتبقى فى النصف الثانى من العام.
«تستهدف الشركة تمويل جميع الانشطة الاقتصادية، وتقوم بدراسة كل حالة على حدة من الناحية الائتمانية وبذات المعايير الائتمانية المصرفية ولا توجد قطاعات مستبعدة من التمويل بما فيها قطاع السياحة وفقا للمشروع» حسب تصريحات شتا.
وتشمل محفظة عقود الشركة قطاعات متنوعة يستحوذ قطاع التطوير العقارى فيها على النصيب الأكبر بنسبة 42 % وتتركز استراتيجية العمل للفترة المقبلة على تقليص نسبة القطاع من المحفظة عبر إبرام العقود لصالح قطاعات أخرى للحفاظ على توازن وتنوع الأنشطة والمجالات التى يتم التعامل معها 
مضيفًا أن قطاع شركات توزيع الأدوية احتل المركز الثانى فى المحفظة بنسبة تقدر بنحو 18 %، فيما تصل نسبة قطاع المقاولات إلى حوالى 7 %، وهو يعتبر احد اهم القطاعات التى تستهدف شركته تحقيق نمو فيها خلال الفترة المقبلة نظرًا لتمتعه بفرص نمو هائلة. 

ولفت إلى أن اسراتيجية الشركة تركز بقوة على التوسع فى إبرام صفقات جديدة فى عدة قطاعات واعدة منها النقل والمواصلات، القطاع الصناعى بأفرعه المختلفة وأبرزها الحديد والصلب والغزل والنسيج والكهرباء، والأغذية والمشروبات، والاتصالات.
ويبلغ رأسمال الشركة 100 مليون جنيه، والمتوقع زيادتها قبل نهاية العام الجارى، حسب تصريحات شتا، مشيرا إلى ان الشركة تأسست فى فبراير 2017، وبدأت نشاطها فى سبتمبر من نفس العام، ورغم ذلك استطاعت خلال هذه الفترة الوجيزة من احتلال مرتبة متقدمة بين الشركات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى بمحفظة تبلغ 700 مليون جنيه، وفقا لآخر تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.