البرلمان يقر قوانين: حق التنظيم النقابى وحقوق ذوى الإعاقة والتأمين الصحى الشامل والمجلس الأعلى للإرهاب وإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية حزمة من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات وطلبات الإحاطة التى ناقشها مجلس النواب فى دور الانعقاد ال3 المنتهى فى يوليو الماضى، شكلت المحاور «الاقتصادية والصحية والأمنية والحماية الاجتماعية»، قوامها الرئيسى. وشهد دور الانعقاد المنصرم مئات الساعات وعشرات الاجتماعات، بالإضافة إلى عدد لافت من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وطلبات المناقشة العامة، التى تقدم بها النواب كحصيلة عن الدور الرقابى المنوط بأعضاء المجلس. وفى المحور الاقتصادى، أصدر البرلمان عددا من القانون التى يأتى من أهمها: «شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ومشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، ومشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال. كما أقر البرلمان، مشروعات قوانين: «حماية المستهلك، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفعيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، والإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وقانون بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، إلى جانب مشروع قانون بإنشاء «صندوق مصر». وفى المحور المالى، ناقش المجلس مشروعات قوانين: ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2017/2016، وربط الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية 2018/2019، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة 2017/2018. وبشأن محور الحماية الاجتماعية، وافق المجلس على عدد من مشروعات القوانين ومنها: حماية حق التنظيم النقابى، انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة، مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد، ومشروع قانون بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية ومشروع قانون تعديل قانون المواريث، وتعديل قانون إنشاء محاكم الأسرة، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة. وفى محور الصحة العامة، تبنى مجلس النواب مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الصحى الشامل، ومشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، ومشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية. وفى محور التعليم، مرر المجلس عددا من مشروعات القانون ومنها: إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية، ومشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وفى الجانب الأمنى، وافق المجلس على عدة مشروع قوانين منها: «إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. وفى ملف الطاقة، مرر البرلمان مشروعات قوانين بإنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروعى قانون بتعديل قانونى إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتنظيم الأنشطة النووية الإشعاعية، كما ناقش المجلس 12 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالبحث عن البترول واستغلاله فى مناطق عديدة بجميع أنحاء الجمهورية. وبشأن تكريم الشهداء ورعاية أسرهم، وافق مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. فيما حققت اللجان النوعية، أرقاما لافتة بشأن عملها فى دور الانعقاد المنقضى، حيث عقد نوابها 2110 اجتماعات، استغرقت 3501 ساعة، وبلغ مجموع التقارير التى أعدتها اللجان النوعية نحو 1620 تقريرا، تم نظر 1530 تقريرا منها. وبشأن الدور الرقابى للنواب خلال دور الانعقاد ال3، بلغ عدد طلبات الإحاطة التى نظرها المجلس نحو 385 طلبا، تدارست اللجان النوعية 390 طلبا منها، فضلا عن نظر المجلس 303 بيانات عاجلة، وتم توجيه 1090 سؤالا، أجابت الحكومة على 45 سؤالا شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابة من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية، بالإضافة ل 20 طلب مناقشة عامة. ونظر المجلس 839 اقتراحا برغبة مقدمة فى شتى المجالات، وأحالها المجلس إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأن ما ورد بها من توصيات، فى حين بلغ عدد الاقتراحات برغبة التى نظرها المجلس فى دور الانعقاد السابق 634 اقتراحا، وفى مجال شئون العضوية، نظر مجلس النواب فى دور الانعقاد العادى الثالث 24 طلب رفع حصانة. يشار إلى أنه يتبقى فى جعبة النواب دورين انعقاد برلمانيين فقط، بعد انقضاء 3 أدوار من إجمالى 5 هم عمر المجلس الحالى.
