كتب- محمود فايد: أعلن مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، انتهاء جلسات دور الانعقاد الثالث، على أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا بذلك خلال الساعات المقبلة،على أن تعود الجلسات في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بقرار جمهورى أيضا وفق الدستور. وأعد مجلس النواب، تقريراً كاملاً بالإنجازات التي حققها طوال دور الإنعقاد الثالث، والذى تضمن أنه عقد خلال هذا الدور (72) جلسة عامة بالإضافة إلى جلستين طارئتين، علاوة على الجلسة الخاصة بأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، امتدت لساعات طويلة بلغت (264) ساعة، بلغ عدد المتحدثين من النواب خلالها (450) نائباً، من خلال عدد من المداخلات بلغ (4435) مداخلة، عكست مدى حرص النواب على الصالح العام، والفهم العميق لمتطلبات المرحلة، وقدسية الرسالة التي يؤدونها، في تلك اللحظة الفارقة من تاريخ الوطن. وتضمن التقرير موافقة المجلس على (197) مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعُشر الأعضاء بإجمالي عدد مواد (2757) مادة وهو اكبر عدد مواد لمشروعات قوانين أقرها المجلس في تاريخ الحياة النيابية المصرية، كما ذكر د. رئيس المجلس، حيث كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية تصحيحية في نطاق المجالات التي تتناولها، واستجابة لمسيرة الإصلاح والتطور التي تتبناها الدولة المصرية. وأكد التقرير أن هذه القوانين كانت لها أثر إيجابى على كافة الأصعدة، حيث فى مجال النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته، فتمت الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ومشروع قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، ومشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفعيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، ومشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومشروع قانون بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، مشروع قانون بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروعى قانون بتعديل قانوني إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتنظيم الأنشطة النووية الإشعاعية، ومشروع قانون بإنشاء صندوق مصر. فى مجال الحماية الاجتماعية: تم إقرار مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد، ومشروع قانون بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ومشروع قانون تعديل قانون المواريث، ومشروع قانون تعديل قانون إنشاء محاكم الأسرة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة، ومشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة. وفى مجال البحث العلمي، مشروع قانون بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشروع قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، وفى مجال تكريم الشهداء ورعاية أسرهم: مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، فى مجال ضبط منظومة الصحافة والإعلام: مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.- مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة.- مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام. وفى مجال النهوض بالرياضة: مشروع قانون بإصدار قانون الهيئات الشبابية، وفي مجال الحفاظ على الصحة العامة مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، فى مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، مشروع قانون بتنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. وفى مجال تنمية الثروة البترولية: ناقش المجلس عدد (12) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالبحث عن البترول واستغلاله في مناطق عديدة بجميع أنحاء الجمهورية، وفى المجال المالى: ناقش المجلس مشروعات قوانين ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2017-2016، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية 2018-2019، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2017-2018. وعلى صعيد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ أقر المجلس (66) اتفاقية دولية رأى المجلس أن عائدها سوف يكون ايجابيا، ويخدم برامج التنمية في البلاد. كما ناقش المجلس ووافق على (6) قرارات جمهورية. وبشأن الأدوات الرقابية: بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس؛ نحو (385) طلباً، كما تدارست اللجان النوعية نحو (390) طلب إحاطة. كما نظر المجلس عدداً كبيراً من البيانات العاجلة بلغت نحو (303) بياناً عاجلاً. فقد تم توجيه (1090) سؤالا، أجابت الحكومة عن (45) سؤالا شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابة من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية، وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (20) طلب مناقشة عامة، ونظر المجلس (839) اقتراحاً برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات، وأحالها المجلس إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات، فى حين بلغ عدد الاقتراحات برغبة التى نظرها المجلس فى دور الانعقاد السابق (634) اقتراحاً، كما نظر المجلس عدد ( 24 ) طلب رفع حصانة. وبشأن الزيارات الميدانية واللجان الخاصة: حفلت هذه الدورة بالعديد من الزيارات الميدانية التى قامت بها اللجان النوعية للوقوف على العديد من المشكلات التي تعانى منها المناطق على مستوى الجمهورية، فقد بلغ عددها (14) زيارة ميدانية. كما عقدت اللجنة العامة للمجلس (خمسة) اجتماعات. وبشأن نشاط الشعبة البرلمانية المصرية شهد دور الانعقاد الحالي نشاطاً ملموساً للدبلوماسية البرلمانية كان أهمها تولي مجلس النواب المصري رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لمدة عام بدأ في مايو 2017 وانتهت في مايو 2018 باستضافة مجلس النواب أعمال الجمعية الرابعة عشرة للجمعية والقمة الخامسة لرؤساء البرلمانات، كما تسلم مجلس النواب المصري رئاسة الاتحاد البرلماني العربي خلال استضافته فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد (يومي 4 و5 أبريل 2018). وتُوج نشاط الدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب المصري خلال دور الانعقاد الحالي، باستضافة المجلس للجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي على مستوى رؤساء البرلمانات، والتي استضافها مجلس النواب يوم السبت الماضي (21 يوليو 2018) لمناقشة التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، وخاصة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأعمال القصف والقتل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني. من جانبهم قال د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه إذا كان دورا الانعقاد السابقين قد حققا انجازات على طريق إعادة بناء الدولة فإن هذا الدور تم استكمال المسيرة، قائلا: لا أخفى عليكم أننى أشعر بسعادة بالغة بما أسفرت عنه إنجازات عظيمة بذلتم في سبيلها جهدا كبيرا فى فترة من أدق الفترات التى يمر بها الوطن. وأكد عبدالعال أن المجلس استطاع أن يقطع خطوات واسعة فى تهيئة البلاد نحو الإصلاح الإقتصادى باستكمال المنظومة التشريعية التى يتطلبها هذا الإصلاح، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التى أقرها المجلس فى دوره الحالى 197 مشروع قانون بإجمالى عدد مواد 2757 مادة وهو أكبر عدد مواد لمشروعات قوانين أقرها المجلس منذ بدء الحياة النيابية فى مصر عام 1866. وأكد أن الدورة شهدت التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة السابقة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والتي أنجزت الكثير ومهدت الطريق للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحكومته الجديدة والتي عرضت برنامجها علي البرلمان وناقشتموه من خلال تقرير اللجنة الخاصة، وأسفرت مناقشاتكم الموضوعية والبناءة عن منح ثقة هذا المجلس للحكومة الجديدة لتستكمل- ونحن معها- مسيرة البناء والعطاء. وبشأن إشكاليات الاستجوابات قال عبدالعال: «يتساءل الكثيرون وفى القلب منهم الرأى العام عن عدم التقدم باستجوابات طوال المرحلة الماضية، وبالتالى على الجميع أن يعلم أن بعض الاستجوابات التى تم التقدم بها لن تتوافر الشروط الشكلية فيها من ناحية وأخرى لم تتوافر فيها الموضوعية وبالتالى تم حفظ هذه الاستجوابات». في السياق ذاته أِشار إلى تفعيل الدور السياسي للمجلس بجانب دوريه التشريعي والرقابي، وتمثل ذلك في متابعة الأحداث على الساحتين العربية والدولية، وانفتاحه على المجالس النيابية في مختلف دول العالم، وعلى المنظمات البرلمانية والدولية، تأكيداً لمعنى التعاون الدولي في النطاق البرلماني.
