«الزراعة»: رفض أي تنازلات للغير من المستأجرين لأراضي الإصلاح الزراعي

أكد الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، عدم قبول أي تنازلات للغير من واضعي اليد المستأجرين لأراضي الإصلاح الزراعي، وذلك وفقا لقانون الإصلاح الزراعي رقم 96 لسنة 1992.
وأشار «الفولي»، في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى أنه تم تعميم منشور رسمي على كافة مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة بأنه في حال رغبة المستأجر التنازل عن المساحة المؤجرة له، فإن عليه ردها للإصلاح الزراعي؛ تجنبا للتلاعب وحرصا على التعامل مع تلك المساحات بالطرق القانونية السليمة.
وشدد مدير الهيئة على مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات الخاصة بوضع اليد الحديث التي تلاحظ وقوعها مؤخرا، على المساحات التي لم يكن موضوع اليد عليها.
وأوضح، أنه سيتم الإشهار عن بيع هذه المساحات بالمزايدة العلنية، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك مع مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم 1433 لسنة 1996 والخاص بحظر بيع الأراضي الزراعية الواقعة داخل الكردون.
وقال «الفولي»، إن تلك الإجراءات يجري تنفيذها على كافة الأراضي التي تخضع لولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك حرصا على حقوق الدولة، حيث يساهم الأمر بشكل كبير في تحصيل المديونيات والمستحقات للهيئة.
ومن ناحية أخرى، تواصل وزارة الزراعة، ممثلة في 5 لجان من قطاع الخدمات الزراعية، ومكافحة الآفات، وإنتاج التقاوي‏، والمحاصيل البستانية، ومديريات الزراعة حملاتها المرورية على جميع الزراعات الصيفية، والوقوف على مكافحة الآفات لهذه المحاصيل ضمن خطة الوزارة لحماية المحاصيل من مخاطر الآفات والأمراض التي تهدد الانتاج، وحل مشاكل جميع المزراعين التي تواجههم بمحافظات الجمهورية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة اليوم الأحد، عن أن اللجان المشكلة تعمل على تكثيف المرور على جميع المحاصيل الزراعية وحل جميع المشاكل التي تواجه المزارعين، والاستماع إلى مشاكل المزارعين وآليات الحل بالتعاون مع الوزارة وتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة والمكافحة لمختلف الآفات، وتوفير التقاوي، ومد جاهزية محطات الغربلة.
وأوضح التقرير، أن هناك لجان تواصل حملاتها على زراعات محصول القطن لمكافحة الآفات خاصة بعد ارتفاع المساحات المنزرعة الموسم الحالي لزيادة الإنتاج، متابعا أنه تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج لمكافحة آفة القطن لجميع المساحات المنزرعة، وذلك ضمن خطة الوزارة لحماية المحاصيل من مخاطر الآفات والأمراض التي تهدد الإنتاج.