الضرائب العقارية صداع جديد فى رأس الصناع

طالب عدد من الصناع والمستثمرين الحكومة ممثلة فى وزير الصناعة بضرورة ايجاد حل لمشكلة الضرائب العقارية على المصانع، والعمل على إلغائها على جميع المبانى والمنشآت الصناعية، نظرا للظروف الصعبة التى يواجهها القطاع خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع التكلفة الصناعية وزيادة أسعار الطاقة بمختلف أنواعها، وهو ما تسبب فى خسائر كبيرة للكثير من المصانع التى تعاقدت على تصدير واستيراد بضائع قبل قرار رفع المحروقات.
يأتى هذا فى الوقت الذى انتهت فيه المدة التى حددتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لسداد المبالغ المستحقة حتى 15 / 7 / 2018، حيث من المتوقع ان تتعرض تلك المصانع لفرض غرامات كبيرة نتيجة عدم سداد المستحقات.
ويعتبر موضوع الضرائب العقارية من الموضوعات التى شهدت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، نتيجة رفض الصناع سداد الرسوم ومطالبتهم بالغائها أو تأجيلها، وهو ما أدى إلى قيام اتحاد الصناعات ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برفع مذكرات للحكومة وتوصيات من قبل البرلمان لإلغاء تلك الرسوم على المصانع العاملة.
من جانبه قال محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر إن موضوع الضرائب العقارية يعد من المشكلات الكبيرة التى تواجه بعض المصانع، لاسيما فى ظل الظروف الصعبة التحديات الكبيرة التى يواجهها القطاع .
وأضاف خميس أنه لا مانع فى سداد ما يستحق علينا لكن لابد من مراعاة للظروف الحالية، حيث سبق أن اقترح اتحاد المستثمرين فرض الضرائب على مساحة المصنع فقط وليس على كامل المساحات غير المستغلة، ونادينا أيضا بضرورة إلغائها وتأجيلها لكن مازالت المشكلة مستمرة تبعا لكلام خميس.
على حمزة عضو اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أسيوط يقول إن الظروف الحالية تتطلب الدعم والتحفيز وليس فرض رسوم إضافية، معظم المصانع العاملة الآن تواجه مشكلة كبيرة فى السيولة والتكلفة وعملية التصنيع.
أضاف حمزة أنه لا يمكن أن يطارد مأمورى الضرائب اصحاب المصانع والمستثمرين وتهديدهم بالسجن لعدم دفع رسوم هى فى الأصل مبالغ فيها وغير مستحقة، لأن قطاع الصناعة من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطنى.
وأشار حمزة إلى أنه ليس من المعقول أن تنادى الدولة بزيادة معدلات الإنتاج والنمو وفى نفس الوقت تفرض رسوما عقارية وزيادة فى أسعار الطاقة والمحروقات والجمارك وغيرها من الإجراءات التى ترهق المستثمرين.
وقال احد المستثمرين إن مشكلة التأمينات والضرائب لابد أن تواجه حلا سريعا، متسائلا عن أسباب عدم صدور قرار بذلك على الرغم من تصريحات أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حيث أكد لاتحاد المستثمرين أن هناك استقرارا داخل اللجنة على عرض مشروع قانون تعديل الضريبة العقارية، بإلغاء فرضها على المصانع العاملة فقط، وذلك لتخفيف الأعباء عن المصنعين الذين يدفعون العديد من الرسوم والضرائب للدولة.