اتحاد جمعيات المستثمرين:

الضريبة العقارية علي المصانع "بدعة"..والتأمينات الاجتماعية "ظالمة"

وجه اتحاد جمعيات المستثمرين برياسة محمد فريد خميس انتقادات حادة للضريبة العقارية علي المشروعات الاستثمارية خاصة المصانع.. قالوا ان مصلحة الضرائب العقارية بدأت مطاردة أصحاب المصانع باجراءات حجز والطعون.. الأمر الذي أربك المنشآت الصناعية بشكل كبير يدخل المستثمر في متاهات ومشاكل تشغله عن الصناعة وتنمية الاستثمار.
قالوا ان فرض ضرائب عقارية علي أراضي المصانع بدعة ولابد من اعادة النظر فيها مؤكدين ان مشاكل الضرائب الأساسية تحمل شقين الشق الأول الازدواجية في الضريبة والشق الثاني العشوائية في احتساب الضريبة ونظم المحاسبة ومعايير التقييم حيث يتم محاسبة المصانع علي سعر المتر سوقي وليس علي سعره أثناء الشراء من الحكومة وبينهما فارق كبير يرفع سعر الضريبة الأمر الذي يحمل الاستثمار أعباء مالية اضافية تحد من قدرته في التنافس في الداخل والخارج.
قال أعضاء الاتحاد في الاجتماع العاجل الذي عقد أول أمس برياسة فريد خميس وبحضور رؤساء الجمعيات الدكتور حسن راتب ومحرم هلال وسمير عارف ومحمد سعيد الدين ووليد هلال وأسامة حفيله ومحمود الشندويلي وعلي حمزة ومحسن الجبالي وم. محمد خميس وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية انه لابد من اعادة النظر في الضريبة العقارية علي وجه السرعة.
اتفق الحضور علي التنسيق مع لجنة الصناعة في البرلمان لمناقشة هذه القضية وكذلك تحديد لقاء عاجل مع وزير المالية لبحث المشكلة التي أصبحت الآن صداع في رأس الصناعة المصرية مؤكدين علي ضرورة تحويل فكر وزارة المالية من الجباية الضريبية إلي المحاسبة الحقيقية.
كما تطرق الاجتماع ايضا لمشكلة أكثر أهمية تهدد المشروعات الاستثمارية وهي التأمينات الاجتماعية التي أصبحت أفة تربك اطراف العمل داخل المؤسسات الصناعية خاصة المديونيات التي ترهق المستثمر وأصبحت سيفا علي رقبته بعد ان أصبح هناك ربط بين اصدار تراخيص السيارات الخاصة بالمصانع والشركات بسداد جميع مديونيات التأمينات الاجتماعية وهذا أمر في غاية الخطورة في ظل المغالاة الشديدة في أسعار رسوم التأمينات الاجتماعية التي تقدر ب 40% من اجمالي الأجر الخاص بالعاملين حيث تمثل هذه النسبة عالميا علي الأطلاق.
قال أعضاء الاتحاد ان السعر الحالي للتأمينات الاجتماعية ضد أطراف العمل جميعا المستثمر التي يتحمل 26% والعامل 14% وهذه النسبة ترهق العالم قبل المستثمر.
طالب أعضاء الاتحاد بخفض النسبة إلي 20% حيث تمثل خفضا حقيقيا في التكلفة لا تصب في مصلحة العامل والعمل.. كما طالبوا عدم ربط المديونيات التأمينية باستخراج ترخيص سيارات الشركات.
طالب فريد خميس رئيس الاتحاد تشكيل مجموعة عمل لمناقشة التأمينات الاجتماعية ووضع مقترحات باعادة النظر فيها علي ان يتم اعداد ورقة تفصيلية للمشكلة والأسباب والحلول والمعوقات وعرضها علي م. أشرف اسماعيل رئيس الوزراء.
تطرق الاجتماع أيضا لزيادة الأسعار للسلع الاستهلاكية خاصة الغذاء والدواء والملابس ومناقشة الآليات الذي تحد من ارتفاع الأسعار من خلال برامج لتشجيع الصناعة الوطنية وقصر المضاربات واختصار حلقات تداول السلع والعمل علي انتظام الأسواق والتداول دون ممارسات ضارة.
دعم صادرات الدولة
كما ناقش الاتحاد امكانية زيادة الصادرات خاصة صادرات الدواء من خلال استراتيجية وصفها اتحاد جمعيات المستثمرين أمام رئيس الوزراء والتي تطالب بدخول الدواء ضمن برنامج المساندة التصديرية وكذلك تقديم بعض المزايا التي من شأنها الوصول بصادرات الدواء خلال عام الي 2 مليار دولار مقابل 600 مليون دولار حاليا.
طالب الاجتماع الاهتمام بمشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والعمل مناقشة في البرلمان من اجل ايجاد جهة واحدة تشرف علي هذا القطاع باعتبار ان هذه الصناعات هي الأمل علي علاج البطالة وتخفيف الضغط علي النقد الأجنبي.
الصفقات المتبادلة
طالب أعضاء الاتحاد بتفعيل برنامج التبادل السلعي بين الدول عن طريق الصفقات المتكافئة "المتبادلة" خاصة في ظل ندرة النقد الأجنبي حيث يمثل هذا الاتجاه اداة حقيقية لتوفير العملة الأجنبية حيث هناك أكثر من 47 شركة مصرية تقدمت لجهاز التمثيل التجاري للعمل بهذا البرنامج.
كما طالب الاتحاد بتفعيل المعارض الدائمة والمخازن الخاصة في عواصم الدول الافريقية والعمل بنظام الصناعة الحاضرة والتسليم فور التعاقد مباشرة خاصة وان المرحلة القادمة تشهد اتجاه وتحول حقيقي في الأسواق الأفريقية والعلاقات المتبادلة.
أشاد الاتحاد بالسياسة المعمول بها حاليا لسياسة الدولة في التنمية الاقتصادية والعلاقات الخارجية مؤكدين ان هناك جهودا تبذل علي أرض الواقع في كافة المجالات الأمر الذي يؤكد ان هناك رؤيا ثاقبة لتحقيق العبور الآمن للاقتصاد القومي.
قام الاتحاد بتقديم عدد من المذكرات المتعلقة بالاقتصاد إلي كل من م. شريف اسماعيل رئيس الوزراء وعمر الجارحي وزير المالية وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار وأحمد عماد وزير الصحة وطارق عامر محافظ البنك المركزي وكلها تهدف توضيح المعوقات الحقيقية التي تواجه الصناعة والاستثمار والمقترحات المناسبة لها وبالفعل قال خميس ان هذه المذكرات أمام هؤلاء المسئولين ويجري حاليا تحديد لقاءات لمنافشة هذه القضايا علي الطبيعة مع كل وزير علي حدة بعد ان كلف رئيس الوزراء الاتحاد باعداد مذكرات تفصيلية لهذه القضايا وامكانية حلها علي الطبيعة.