فرض ضريبة عقارية على المصانع يقلل المنافسة ويزيد تكلفة الإنتاج

انتقد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فرض ضريبة عقارية على المصانع متسائلين كيف يتم دفع ضريبة عقارية على أرض المصانع والمصنع كوحدة إنتاجية يقوم بدفع ضريبة فكيف يتم دفع ضريبة مرتين مطالبين بعدم الأخذ بالتقدير الجزافى لسعر الأرض الذى يتم الآن.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد برئاسة محمد فريد خميس مساء أمس الأول الذى أكد أن فرض ضريبة على أراضى المصانع بدعة تزيد تكلفة الإنتاج وتقلل من القدرة على منافسة الآخرين ويجب أن يكون أساس حساب الضريبة هو ثمن ما دفع فى الأرض، وليس تقديرًا جزافيًا وسيتم عقد جلسة مع أعضاء مجلس الشعب لمناقشة ذلك.
وأشار د. حسن راتب أمين عام الاتحاد إلى ضرورة تغيير فكر وزارة المالية القائم على الجباية حتى لا يتأثر الاستثمار وتقل عوامل جذبه نتيجة للأعباء المتزايدة على المستثمر.
ومن المقرر عقد اجتماع مع وزير المالية لمناقشة ما يحدث حتى لا تخضع الدولة لعشوائية القرارات.
أيضًا طالب أعضاء الاتحاد بعدم الربط بين استخراج رخص سيارات المصانع والمديونية المستحقة للتأمينات الاجتماعية وتخفيض نسبة التأمين من 40٪ إلى 20٪ حتى يستطيع صاحب العمل التأمين على العامل بالحد الأقصى ومن المقرر تشكيل لجنة لدراسة المشكلة تمهيدًا لارسالها إلى رئيس الوزراء كما سيتم عقد لقاء من ناحية أخرى اعترض أعضاء المجلس على تداول فكرةلإنشاء اتحاد آخر للمستثمرين باعتبار أن القانون يرفض ذلك ولا يسمح سوى بإقامة اتحادات جغرافية فقط، وتكون تابعة للاتحاد النوعى الذى لا يجيز القانون إنشاء غير واحد فقط.
من ناحية أخرى أعد الاتحاد دراسة عملية حول كيفية زيادة صادرات مصر الدوائية بناء على طلب رئيس الوزراء شريف إسماعيل أوضحت طبقًا للدكتور محيى حافظ رئيس لجنة الصناعات الطبية والصحة بالاتحاد ضرورة الاهتمام بالأبحاث التسويقية المدققة لاحتياجات السوق التصديرية والمعارض الدوائية خاصة أن المشاركة فيها تطلع المصدرين المصريين على كل جديد فى عالم الدواء.
أيضًا تؤكد الدراسة على ضرورة وجود وثيقة تأمين تصديرية للمصدر المصري، مركز متخصص فى التجارة البينية والاستعانة بمصادر من الحكومة بنسبة 10٪ من إجمالى قيمة الصادرات مثل باقى الصناعات وأن تقوم الشركات المتعددة الجنسيات العاملة فى مصر بالتصدير للدولة المجاورة، وإعادة النظر فى منظومة التسعير بوزارة الصحة مع بعض الدول والتسجيل الموازى للمستحضرات بمتغيرات التسجيل لتطابق المطلوب فى دول الاستيراد وقوانينها وإلغاء قرار عدم تصدير الأدوية الناقصة فى بلد المنشأ.