في احتفالية أقيمت صباح السبت بمقر المحكمة الدستورية العليا ، حيا الرئيس حسنى مبارك نضال الشعب المصرى من أجل الدستور والديمقراطية ، وقال : «إن نشأة قضائنا الدستورى وتطوره جزء من كفاح شعبنا من أجل الدستور عبر قرنيين من الزمن، سعيا لتأكيد إرادته وسيادته كمصدر للشرعية والسلطات منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى التعديلات الدستورية التى أقرها الشعب منذ عامين». وقد شارك الرئيس حسنى مبارك فى الاحتفال بالذكرى ال40 لإنشاء القضاء الدستورى المصرى بنفسه، وكرم خلاله قضاة مختارين، كما ألقى فيه خطابا قصيرا عبر فيه بشكل غير مباشر عن ارتياح رسمى لحال القضاء المصرى. وعلى خلفية واضحة لنتائج انتخابات نادى القضاة الأخيرة والتى توارت خلالها رموز قضائية تصدت لنقد الحكومة، ونظام الحكم لتحل محلها رموز أكثر قابلية لتعاطى السلطة القضائية مع السلطة التنفيذية، قال مبارك: إن الدستور هو الوثيقة الأسمى لنظم العلاقة بين السلطات. وأعرب عن «الزهو» بما حققه القضاء الدستورى المصرى وما أصدره من «أحكام تصون حقوق المواطنيين وحرياتهم وترسخ مبادئ المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص وتتطرق لاهتمامات وشواغل المجتمع فى أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها». وشدد مبارك على اعتزازه بأن «الدولة لم تمنع أبدا قبل ومنذ تحمله المسئولية تنفيذ حكم واحد أصدره قضاؤنا الدستورى» خلال ال40 عاما الماضية. كما أعرب مبارك عن قناعته بأن البنية الدستورية الحالية «تعكس واقع المجتمع المصرى الراهن، وترسخ دعائم نظامنا الجمهورى وتضفى المزيد من التوازن بين السلطات، وتعزز دور البرلمان فى مراقبة أداء السلطة التنفيذية، وتحفظ للمجتمع المصرى تماسكه، وتحميه من مخاطر الإرهاب».