إسرائيل تبحث عن مخرج بعد انتقادات الأمم المتحدة الحادة لحرب غزة

تبحث إسرائيل عن مخرج دبلوماسي وقانوني في مواجهة الانتقادات الدولية التي نجمت عن التقرير الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة التي يرئسها القاضي ريتشارد جولدستون واتهمها بارتكاب "جرائم حرب" خلال هجومها على غزة في 2008.
وقال مسئول إسرائيلي كبير إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أجرى يوم الأربعاء مشاورات وزارية حول إنشاء لجنة إسرائيلية مستقلة للتحقيق في الحرب على غزة.
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن نيتانياهو قد يقترح تشكيل هذه اللجنة يوم الخميس خلال اجتماع الحكومة , فيم لم يؤكد مارك ريجيف - الناطق باسم نيتانياهو - هذه المعلومات ولم ينفها.
من جهته ، اقترح اسحق هيرتزوج وزير الشئون الاجتماعية إنشاء هيئة تكلف معالجة النتائج القانونية الدولية المترتبة على تقرير جولدستون.
وقال للإذاعة إن : "الممثلين تغيروا وكذلك قواعد اللعبة , يجب إنشاء هيئة حكومية يمكن أن تتولى معالجة آثار تقرير جولدستون الذي يضعنا في وضع جديد على المستوى الدولي".
ورافق هيرتزوج يوم الثلاثاء وزير الدفاع إيهود باراك إلى بريطانيا حيث واجه تهديدا باعتقاله بعد طلب تقدمت مجموعة من المحامين الذين يمثلون فلسطينيين أمام محكمة ويستمينستر في لندن , لكن الطلب رفض.
وكان باراك وزيرا للدفاع عند وقوع الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر من 27 ديسمبر 2007 إلى 18 يناير 2009 وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 فلسطيني.
وقال بنيامين بن إليعازر وزير التجارة والصناعة إن : "أي فلسطيني يمكنه أن يوجه في أي مكان في العالم اتهامات ضدنا , حان الوقت ليتفق مكتب رئيس الوزراء ووزارات العدل والدفاع والخارجية لتولي زمام المبادرة".
وأوضحت روث لابيدو أستاذة الحقوق في الجامعة العبرية في القدس أن : "القاضي جولدستون حدد المخاطر التي تحدق بإسرائيل بطلبه عرض الملف على مجلس الأمن الدولي الذي يمكن أن يعهد به إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
وأضافت : "إذا نقل الملف فعليا إلى مجلس الأمن لن يكون لدى إسرائيل من وسيلة سوى الاعتماد على فيتو إحدى الدول الأعضاء في هذه الهيئة".
وتابعت لابيدو أنه سيكون على إسرائيل محاولة إقناع الدول الأجنبية بالتخلي عن ملاحقة مواطنيها غير المحميين بالحصانة الدبلوماسية , وذكرت خصوصا بريطانيا وأسبانيا وبلجيكا التي تدافع كلها عن مبدأ الاختصاص العالمي.
ورأت لابيدو أن أفضل طريقة لإسرائيل لقطع الطريق أمام أي محاولة لمحاكمة أحد مواطنيها في الخارج هي تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق.
من جهته ، أكد رولان روث الخبير الإسرائيلي في الحق العام : "سيكون ذلك الدواء الذي يرفع عن إسرائيل كدولة كل مسئولية لأخطاء خطيرة ارتكبها عسكريون كأفراد في غزة".
وقال رجل القانون اورييل ريشمان إن إسرائيل : "ستكون بذلك قادرة ليس ضمان حقها في الدفاع عن النفس من الإرهاب فحسب بل احترام القواعد الأخلاقية للحرب والأخلاقيات اليهودية".