وزير المالية: «انتهينا من قانون جديد للجمارك والجهات المختصة تراجعه رسميا»

شارك وزير المالية محمد معيط للمرة الأولى في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، وذلك منذ توليه الحقيبة الوزارية في الحكومة الجديدة.
وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 66 لسنة 1962 وتعديلاته.
وأبدى رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى، في بداية الاجتماع ترحيبه بوزير المالية، ومازحه قائلا: «هو عضو باللجنة بالانتساب»، مشيرًا إلى حضروه عدة اجتماعات سابقة؛ ليشيد بعدها بالفترة التي سبقت «معيط»، حينما كان عمرو الجارحي وزيرا للمالية، وقال إن «الجارحي» بذل جهد كبير مع لجنة الخطة بالبرلمان خلال السنوات الماضية.
ورد وزير المالية، أنه في حالة اعتزاز كامل للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ويقدر مجهوداتهم؛ ليتعهد باستمرار التعاون بين الحكومة والمجلس، خلال الفترة المقبلة، كما وجه التحية لوزير المالية السابق عمرو الجارحي، مؤكدًا أنه بذل مجهود ضخم وأنهى الكثير من العمل والإنجازات.
بعدها كشف «معيط» لنواب لجنة الخطة عن انتهاء وزارته من إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، وأنه تم رفعه إلى الجهات المتخصصة بمراجعته في الدولة، خلال الأسبوعين الماضيين؛ لإبداء الرأي فيه بشكل رسمي، موضحًا أنه تم إرسال مشروع القانون إلى وزارات النقل والمواصلات والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والبنك المركزي؛ لدراسته وتجميع الآراء ثم عرضه على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد المُقبل.
واختتم «معيط» حديثه بالتعويل على مزايا منتظرة من تلك التعديلات، والتي قال إنها ليست موسعة وإنما مكثفة، ستكون حول مادتين فقط، ورغم ذلك سيشكلوا علاج سريع لكثير من المشكلات والتعقيدات.