«القوى العاملة» تطلق خطة لمكافحة «عمل الأطفال في مصر» 2018-2025

أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018-2025)، مؤكدا أنها تعد رمزا للتعاون الوثيق بين جميع الوزارات والمنظمات والمجالس المعنية بالطفل، لتوفير الحياة الاجتماعية والصحية والنفسية الملائمة للطفل، موضحا «أننا نعتبرها بمثابة خارطة طريق للقضاء على هذه الظاهرة التي طالما عانينا منها».
وقال الوزير، في كلمته بالاحتفالية، إنه سيتم عمل تقييم للخطة في بداية شهر يوليو من كل عام لدراسة ما تم خلال هذا العام، والوقوف على أهم المعوقات لإزالتها فورا، حتى تكون هناك نتائج إيجابية على أرض الواقع، مؤكدا أنه سوف يتابع بنفسه ما تحقق على أرض الواقع كل 3 شهور.
وأضاف الوزير، أن قضية عمل الأطفال لاتزال تطرح تحديا هائلا، ليس على المستوى المحلي فقط، بل على الصعيد العالمي، بعد أن أظهرت إحصاءات منظمة العمل الدولية أنه مازال هناك نحو 152 مليون طفل في العالم منغمرين في عمالة الأطفال، خاصة الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة، وذلك على الرغم من التقدم الذي تم منذ 2012 وحتى 2016 في مكافحة عمل الأطفال، إلا أنه لا يوجد انخفاض لعمالة الأطفال خاصة في هذه السن، كما أن الأطفال الذين يعملون في الزراعة مع أسرهم يزداد عددهم.
وتابع: «نحن أمام قضية عالمية بها جانب اجتماعي وأخلاقي لا يمكن إغفالهما أو إهمالهما أو التباطؤ في إيجاد الحلول الحاسمة لهما، ويجب علينا جميعا أن نعمل سويا من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بعد أن أضحى هذا التزاما ينسحب على المجتمع الدولي بأكمله، وذلك من خلال دراسة الأسباب الرئيسية التي تتسبب في فقدان هؤلاء الأطفال لأجمل لحظات حياتهم واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة لهم ولاحتياجهم».
وأكد «سعفان»، أنه لا يمكن القضاء على عمل الأطفال بمعزل عن المشاكل الأخرى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تبني استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال، وتحشد المجتمع وقواه الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تبدأ باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال والتي يأتي الفقر والتعليم على رأسها، أمرا ضروريا لا غنى عنه.
وشدد على أن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، فضلا عن أن الدستور المصري نص على حق الطفل في الرعاية الصحية والأسرية والتغذية الأساسية، بالإضافة إلى مأوى آمن، وتربية دينية، والحق في التعليم، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، وفي الأعمال التي تعرضه للخطر، وفي ذات السياق؛ أصدرت مصر القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم عمالة الأطفال.
وقال إن وزارة القوى العاملة تقوم بجهود كبيرة للحد من عمل الأطفال من خلال الحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التي تقوم بها مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة على مستوى جميع المحافظات، حيث كثفت الوزارة من جهودها في مجال التفتيش على عمل الأطفال خلال 2017 والربع الأول من 2018، وبلغ إجمالي المنشآت التي تم التفتيش عليها نحو 17 ألف منشأة، منها ما يقرب من 12 ألفا و700 منشأة مستوفاة لا تستخدم أطفالا، و4248 منشأة تم إنذارها، و74 تستخدم أطفالا، وتم تحرر محاضر لأصحاب الأعمال لمخالفة أحكام القوانين المنظمة لذلك.
كما بلغ عدد الأطفال الذين تمت حمايتهم خلال الفترة المشار إليها 18 ألفا و885 شخصا، منهم 12 ألفا و536 ذكورا والباقي إناثا، فضلا عن عقد 175 ندوة توعية لعمالة الأطفال بالمنشآت على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب المنشآت وتوعية الأطفال العاملين بحقوقهم القانونية لدى أصحاب الأعمال خلال الفترة المطلوبة، ونستهدف في الفترة القادمة إنشاء قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومي، فضلا عن الاستمرار في دعم الأمهات لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل، ولا نغفل الدور الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة في التصدي لكافة أشكال انتهاكات الطفولة، والتعاون الملحوظ الذي تقدمه منظمة العمل الدولية في هذا المجال.
وشهد إطلاق الخطة الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وايرك أوشلان القائم بعمل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وفريق العمل اللائق لدول شمال إفريقيا، والدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، وممثلي الوزارات والجهات المعنية أعضاء اللجنة التيسيرية للخطة، وأصحاب الأعمال والعمال، وشركاء التنمية، وخبراء منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية الأخرى والإعلاميين.