«سعفان» يطلق الخطة الوطنية لمكافحة «أسوا أشكال عمل الأطفال في مصر»

أطلق وزير القوي العاملة، محمد سعفان، الأحد، الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة«2018-2025»، مؤكدا أنها تعد رمزًا للتعاون الوثيق بين جميع الوزارات والمنظمات والمجالس المعنية بالطفل، لتوفير الحياة الاجتماعية والصحية والنفسية الملائمة للطفل، و«أننا نعتبرها بمثابة خارطة طريق للقضاء على هذه الظاهرة التي طالما عانينا منها»، على حد قوله.
وبحسب بيان، هنأ الوزير الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن الشعب استطاع أن يحمي مقدرات الدولة المصرية، بتأييد ومساندة القوات المسلحة، وأكد أن الثورة نقلت مصر من الظلام إلى النور، وكانت دافعا لكل مؤسسات الدولة أن تعمل لصالح الوطن، معبراً عن أمله أن نصل بمصر إلى مكانة أفضل.
شهد إطلاق الخطة الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وايرك أوشلان القائم بعمل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وفريق العمل اللائق لدول شمال أفريقيا، والدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، وممثلي الوزارات والجهات المعنية أعضاء اللجنة التيسيرية للخطة، وأصحاب الأعمال والعمال، وشركاء التنمية، وخبراء منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية الأخرى والإعلاميين.
وقال الوزير في كلمته بالاحتفالية، إنه سيجري تقييم الخطة في بداية يوليو من كل عام لدراسة ما تم خلال هذا العام، والوقوف على أهم المعوقات لإزالتها فورا، حتى تكون هناك نتائج إيجابية على أرض الواقع، مؤكدا أنه سوف يتابع بنفسه ما تحقق على أرض الواقع كل 3 شهور.
وأكد أن قضية عمل الأطفال لا تزال تطرح تحديا هائلا ليس على المستوي المحلي فقط، بل على الصعيد العالمي بعد أن أظهرت إحصاءات منظمة العمل الدولية أنه مازال هناك نحو 152 مليون طفل في العالم منغمرين في عمالة الأطفال، خاصة الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة، وذلك على الرغم من التقدم الذي تم منذ 2012 وحتى 2016 في مكافحة عمل الأطفال إلا أنه لا يوجد انخفاض لعمالة الأطفال خاصة في هذه السن، كما أن الأطفال الذين يعملون في الزراعة مع أسرهم يزداد عددهم.
وذكر أننا «أمام قضية عالمية بها جانب اجتماعي وأخلاقي لا يمكن إغفالهما أو إهمالهما أو التباطؤ في إيجاد الحلول الحاسمة لهما، ويجب علينا جميعا أن نعمل سويا من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بعد أن أضحي هذا التزاما ينسحب على المجتمع الدولي بأكمله، وذلك من خلال دراسة الأسباب الرئيسية التي تتسبب في فقدان هؤلاء الأطفال لأجمل لحظات حياتهم واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة لهم ولاحتياجهم وضعفهم من أجل تحقيق مصالح شخصية مخالفين بذلك جميع الأعراف الدولية والقوانين الوطنية، وأن نعمل جاهدين لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال، وذلك من خلال خطتنا التي أطلقناها اليوم ليكون هدفنا هو القضاء على عمالة الأطفال في 2025 تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة».
وأكد الوزير أنه لا يمكن القضاء على عمل الأطفال بمعزل عن المشاكل الأخرى، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تبني استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال، وتحشد المجتمع وقواه الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تبدأ باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال والتي يأتي الفقر والتعليم على رأسها، أمرا ضروريا لا غنى عنه.
كما شدد على أن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، فضلا عن أن الدستور المصري نص على حق الطفل في الرعاية الصحية والأسرية والتغذية الأساسية، بالإضافة إلى مأوى آمن، وتربية دينية، والحق في التعليم، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، وفي الأعمال التي تعرضه للخطر، وفي ذات السياق أصدرت مصر القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم عمالة الأطفال.
وقال إن وزارة القوى العاملة تقوم بجهود كبيرة للحد من عمل الأطفال من خلال الحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التي تقوم بها مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة على مستوى جميع المحافظات، وإذ تحدثنا بلغة الأرقام فقد كثفت الوزارة من جهودها في مجال التفتيش على عمل الأطفال خلال 2017 والربع الأول من 2018، حيث بلغ إجمالي المنشآت التي تم التفتيش عليها نحو 17 ألف منشأة منها ما يقرب 12 ألفا و700 منشأة مستوفاة لا تستخدم أطفالا، و4248 منشأة تم إنذارها، و74 تستخدم أطفالا وتم تحررت محاضر لأصحاب الأعمال لمخالفة أحكام القوانين المنظمة لذلك.
كما بلغ عدد الأطفال الذين تمت حمايتهم خلال الفترة المشار إليها 18 ألفا و885، منهم 12 ألفا و536 ذكورا والباقي إناثا، فضلا عن عقد 175 ندوة توعية لعمالة الأطفال بالمنشآت على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب المنشآت وتوعية الأطفال العاملين بحقوقهم القانونية لدى أصحاب الأعمال خلال الفترة المطلوبة، ونستهدف في الفترة المقبلة إنشاء قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومي، فضلا عن الاستمرار في دعم الأمهات لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل، ولا نغفل الدور الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة في التصدي لجميع أشكال انتهاكات الطفولة، والتعاون الملحوظ الذي تقدمه منظمة العمل الدولية في هذا المجال.
كان الوزير في بداية كلمته وجه الشكر إلى كل من أسهم في إعداد هذه الخطة من الوزارات والجهات المعنية، وخص بالشكر منظمة العمل الدولية لجهودها الكبيرة لمكافحة عمل الأطفال في مصر من خلال رعايتها للخطة الوطنية، كما وجه الشكر ل «بيتر فان غوى» المدير السابق لمكتب العمل الدولي بالقاهرة لجهوده وتعاونه خلال فترة عمله بالقاهرة، متمنيا له كل التوفيق في منصبه الجديد، وفي نفس الوقت رحب بايرك أوشلان القائم بعمل مدير مكتب المنظمة متمنيا له كل التوفيق، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون بفاعلية مع المنظمة لإحراز المزيد من الإنجازات من أجل مصلحة العمل والعمال.
وفي ختام كلمت شدد الوزير على أن الدولة المصرية تتطلع إلى مستقبل خالٍ من عمل الأطفال فلا يزال الكثير مما ينبغي فعله في هذا المجال في ظل الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي نأمل أن تحقق الأهداف المنشودة منها من أجل رفعة وطننا الغالي مصر.