وزارة النقل تتلقى عرضا أوكرانيا للمنافسة على إدارة وتشغيل ميناء نهرى فى الصعيد

باستثمارات 200 مليون دولار..

تلقت وزارة النقل عرضا من شركة أوكرانية للمنافسة على تشغيل وإنشاء ميناء نهرى واحد بمحافظة الصعيد باستثمارات 200 مليون دولار، بحسب مصدر مسئول فى وزارة النقل.
وقال المصدر ل (مال وأعمال – الشروق) إن وزارة النقل تعتزم طرح 3 موانئ نهرية بمدن أسيوط وسوهاج وقنا على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما.
وأضاف أن وزارة النقل انتهت من تجهيز كراسة الشروط الخاصة بطرح 3 موانئ نهرية على القطاع الخاص.
وتوقع طرح مناقصة تشغيل ميناء قنا النهرى على القطاع الخاص فى البداية باستثمارات مبدئية ب 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من المستهدف تداول نحو 6 ملايين طن سنويا بداخل كل ميناء.
ويجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل وضعت حجر الأساس لإنشاء موانئ سوهاج وقنا وأسيوط خلال الشهرين الماضيين.
وذكر وزير النقل الدكتور هشام عرفات أنه تم توقيع بروتكول مع هيئة قناة السويس وهيئة النقل النهرى لتنفيذ مشروعات تطوير فى المجرى النهرى.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تولى هيئة قناة السويس تنفيذ مشروعات تكريك مجرى النقل النهرى بهدف القضاء على ظاهرة شحوط المراكب السياحية خلال فترة السدة الشتوية التى عانت منها المراكب خلال العام الماضى.
وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن أيضا تولى هيئة قناة السويس تصنيع العلامات الملاحية بهدف مساعدة البارجات والسفن السياحية على تحديد مسارها.
وذكر أنه تم الاتفاق أيضا على تولى هيئة قناة السويس تصنيع الوحدات النهرية بهدف مساعدة هيئة النقل النهرى فى التفتيش على المعديات النهرية التى تعمل على نقل الركاب.
وحول حركة نقل البضائع، أكد أنه يتم نقل 600 مليون طن بضائع سنويا بداخل مصر منها 4.5 مليون طن يتم نقلها من خلال النقل النهرى فقط.
وأضاف أن وزارة النقل تستهدف الاستحواذ على نقل 10 % من حجم البضائع المنقولة بمصر سنويا ليتم نقلها عبر المجرى النهرى خلال 5 سنوات مقبلة.
ولفت إلى أن تحريك أسعار الوقود يصب بشكل إيجابى فى مصلحة النقل عبر المجرى النهرى لأنه سيكون أرخص.
ولفت الدكتور عبدالعظيم محمد على رئيس هيئة النقل النهرى إلى أن الهيئة تحتاج لنحو 200 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات التكريك بداخل المجرى النهرى بين قنا والقناطر الخيرية.
وذكر أن هيئة قناة السويس بدأت تصنيع المساعدات الملاحية بدون الاتفاق على التكلفة مع هيئة النقل النهرى.
ولفت إلى أن الهيئة تعكف على تنفيذ مشروع التتبع الإلكترونى للوحدات النهرية بقرض نمساوى ب 9.2 مليون يورو، مؤكدا أنه تم انتهاء المرحلة الأولى من المشروع.
وأضاف أنه من المقرر انتهاء مشروع التتبع الإلكترونى خلال العام الجارى بهدف توفير خرائط ملاحية للوحدات لكى تتمكن من تحديد مسارها، مشيرا إلى أن مشروع التتبع سيساهم فى إنعاش نقل البضائع.
وتوقع تشغيل الوحدات النهرية على مدار 24 ساعة بشكل متواصل بهدف نقل البضائع مما يرفع حصة المنقول عبر المجرى.
وحول ميزانية الهيئة خلال العام المالى المقبل، أكد أنه تم موافقة وزارة التخطيط على تدبير 125 مليون جنيه لتمويل مشروعات هيئة النقل النهرى خلال العام المالى المقبل.
وأضاف أن الهيئة تتفاوض مع وزارة التخطيط بشأن زيادة مخصصات النقل النهرى بهدف تمويل جميع مشروعات التطوير.
وأكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع المشروعات التى تم الاتفاق عليها مع النقل النهرى خلال النصف الثانى من عام 2019 المقبل.