«النقل النهرى» تطالب ب280 مليون جنيه لاستكمال مشروعات التكريك

خاطبت هيئة النقل النهرى وزارة النقل لمساعدتها فى الحصول على موافقة الحكومة على تدبير 280 مليون جنيه بهدف استكمال مشروع تكريك المجرى النهرى من نجع حمادى حتى القناطر الخيرية، وفقا لرئيس الهيئة عبدالعظيم محمد على.
وأكد محمد ل (مال وأعمال – الشروق) أنه تم تجهيز كراسة الشروط الخاصة بطرح 3 عمليات تكريك بين نجع حمادى والقناطر الخيرية ولكن الهيئة تترقب تدبير التمويل.
وأضاف أن الهيئة تدرس مقترحا يتضمن طرح مشروعات التكريك ولكن لن يتم توقيع العقود النهائية مع الشركات الفائزة لحين تأمين التمويل اللازم للمشروعات.
ولفت إلى أن ميزانية هيئة النقل النهرى خلال العام الجارى لا تكفى لتمويل مشروعات التطوير، إذ إنها لا تتجاوز نحو 65 مليون جنيه رغم مطالبة الهيئة بتدبير 265 مليون جنيه ميزانية بهدف تمويل مشروعات التطوير.
وذكر أن الهيئة تعكف على تنفيذ مشروع تكريك بين محافظتى الأقصر وأسوان من خلال شركتين بتكلفة 16 مليون جنيه، ومن المقرر انتهاء تنفيذ المشروع خلال شهر ديسمبر المقبل.
وشدد أن الهيئة تستهدف الإسراع فى مشروعات التكريك لتجنب شحوط المراكب السياحية والبوارج الخاصة بنقل البضائع خلال فترة السدة الشتوية.
وكشف عن المفاوضات مع البنك الدولى لتدبير منحه لتمويل دراسة تحديد مواقع الاختناقات بداخل المجرى النهرى بين أسوان والقناطر الخيرية بهدف وضع حلول دائمة لها لتجنب أى معوقات لحركة النقل.
ولفت إلى أن البنك الدولى عرض على هيئة النقل النهرى تدبير 500 ألف دولار لتمويل الدراسة من خلال منحه ب 1.5 مليون دولار كانت هيئة السكك الحديدية قد حصلت عليها ولكن لم تستغلها بشكل كامل.
وأكد أن الهيئة تبحث عن تمويل آخر لتمويل دراسة تطوير هاويس المالح بمنطقة النوبارية التابعة لمحافظة الإسكندرية بهدف إنعاش نقل البضائع القادمة من ميناء الإسكندرية إلى القاهرة فى ظل تخطيط الهيئة لزيادة حجم المنقول من البضائع إلى 20 مليون طن سنويا بدلا من 3 ملايين طن يتم نقلها حاليا.
وبشأن مشروعات التطوير، ذكر أن الهيئة تمكنت من إنشاء برج مراقبة فى منطقة الصف التابعة لمحافظة الجيزة بهدف تتبع الوحدات التى تستخدم المجرى النهرى سواء البوارج المخصصة لنقل البضائع أو سفن سياحية.
ولفت إلى أن الهيئة تمكنت من تمويل إنشاء البرج عبر قرض نمساوى ب 9.2 مليون يورو تم توقيعه فى 2009، ولكن لم يتم تفعيله منذ سنوات حتى تمكنت الهيئة مؤخرا من تذليل المعوقات لتنفيذ مشروع التتبع.
وذكر أن الهيئة تمكنت من إجراء اختبار على دقة تتبع الوحدات الثابتة ونجحت التجربة من المخطط إجراء اختبار آخر على الوحدات المتحركة خلال الشهر المقبل بحضور جهات سياديه بهدف التأكد من سلامة منظومة التتبع.
وأكد أن مشروع التتبع يحقق عددا من الفوائد أبرزها ضمان استمرار الملاحة النهرية طوال 24 ساعة بدلا من تشغيلها خلال الفترة الصباحية فقط.
وأضاف أنه يعمل على منع التصادم بين الوحدات النهرية فيما بينها خلال إبحارها داخل المجرى، إلا أن الميزة الأهم تتمثل فى تجنب شحوط السفن والبوارج من خلال خرائط توضح المواقع التى تعانى من انخفاض المنسوب.
ولفت إلى أنه جار التفاوض مع هيئة قناة السويس لتركيب العلامات الملاحية التى تعرضت للسرقة عقب ثورة 25 يناير الماضى ما أثر على حركة النقل النهرى.
وأضاف أن هيئته تستهدف التفاوض مع قناة السويس أيضا على تولى عمليات تكريك وتطهير المجرى النهرى بشكل دائم طوال السنة لتجنب حدوث أى مشكلات أو معوقات للحركة النهرية.