5 مليارات جنيه وفرا ماليا من منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية في 6 أشهر

-لا مساس بالأوضاع المالية الحالية للعاملين بمصلحة الضرائب والعمل على تحسينها وفقا لمستويات الأداء
-تعليمات بسرعة صرف مستحقات الممولين من نظام الرد الضريبي
قال محمد معيط وزير المالية، إنه قد تم تحقيق وفر مالي بقيمة 5 مليارات جنيه خلال أول 6 أشهر من تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية بحضور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة وعماد سامي رئيس المصلحة ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة لمناقشة خطط تطوير المصلحة والتحديات التي تواجهها.
وكلف الوزير قيادات مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة لدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير الأداء الضريبي وحل جميع المشكلات التي تواجههم بحيث تنتهي من عملها خلال شهر أغسطس المقبل لبلورة مشروع قانون بالتعديلات المطلوبة للتقدم بها مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس بالعمل علي رفع كفاءة أداء المصالح الايرادية للدولة بالتوازي مع زيادة الإيرادات العامة.
وأضاف معيط، أن من مهام اللجنة ايضا البحث عن آليات قانونية وإدارية للتعامل مع التجارة الإلكترونية وكيفية إلزام المتعاملين عبر شبكة الإنترنت بسداد الضريبة المستحقة علي تعاملاتهم التجارية والمهنية، مشيرا إلى أنه من الضروري إعداد تشريع قانونى لوضع آلية مبسطة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية إلى جانب الفاتورة العادية.
وبحسب الوزير، فإنه تيسيرا علي المجتمع الضريبي تدرس الوزارة أيضا اعداد مشروع قانون لتقديم خصم على فوائد تأخير سداد الضرائب المستحقة بما يشجع الممولين علي سرعة أداء المتأخرات الضريبية.
وشدد الوزير علي عدم المساس باي مكتسبات للعاملين بمصلحة الضرائب سواء مزايا مالية أو غيرها حيث إنه شارك في وضع نظام الإثابة الحالي بالوزارة.
وبحسب معيط، فإن المصريين سيشهدون قريبا نتائج الإصلاحات والإجراءات التى تتخذها الدولة من أجل تحسين مستويات المعيشة ورعاية الفئات الأكثر احتياجا ولكن الأمر يتطلب بذل المزيد من العمل خاصة من أكبر مصلحة إيرادية لمصر وهي مصلحة الضرائب فهذه مسئوليتنا تجاه بلدنا.
وأوضح وزير المالية، أن الحل الأمثل فى مواجهة الديون والفوائد المتراكمة على الدولة هو العمل على سرعة حصر واسترجاع مستحقات الضرائب من خلال تكاتف جميع العاملين بمصلحة الضرائب وبوزارة المالية للعمل علي تحقيق العدالة لكل من المواطن والدولة.
من جانبه أكد إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن الوزارة لديها كوادر وكفاءات قادرة علي الإنجاز وتطوير العمل واحداث نقلة هيكلية واصلاحات سريعة وهي التي بدورها تحقق المزيد من الإيرادات.
ودعا نائب وزير المالية كل العاملين بمصلحة الضرائب والوزارة الى بذل المزيد من الجهد لإنجاز العمل المطلوب في التوقيتات المحددة حتى إذا تطلب الأمر قضاء وقت أطول عن ساعات العمل الرسمية.
وقد عرض عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، خلال الاجتماع عدد من التحديات الاخرى التى تواجه المصلحة في التعامل مع شريحة المهن الحرة وصعوبة الوصول إلى حجم نشاطهم الحقيقي الي جانب ظاهرة الفواتير الوهمية التي يقدمها البعض للتهرب جزئيا.