أزمة بين الحكومة وشركات الإنترنت فى أمريكا حول )حيادية الإنترنت)

أزمة كبيرة بين الجهات الحكومية وشركات خدمات الإنترنت فى الولايات المتحدة الأمريكية اندلعت مؤخرا بسبب بعض القرارات الحكومية المرتقبة حول حماية مصالح مستخدمى الإنترنت، فيما يعرف بقواعد (حيادية الإنترنت) Internet Neutralism Rules.
فقد أعلنت مفوضية الاتصالات الاتحادية الأمريكية (إف. سى. سى) عن نيتها إصدار قواعد جديدة من شأنها منع مقدمى خدمات الإنترنت فى الولايات المتحدة من تحجيم سيل المعلومات والتطبيقات على الإنترنت مثل مشاهدة الفيديو ومشاركة الملفات، عن طريق تخفيض سرعات المستخدمين أو منعهم من تصفح بعض مصادر المحتوى، وتأتى القرارات الحكومية المرتقبة فى إطار ما يعرف بسياسة «الإنترنت المحايد» التى يدعمها الرئيس الأمريكى باراك أوباما منذ حملته الانتخابية.
وتخشى جماعات حماية المستهلك الأمريكية أن يكون غياب قواعد واضحة تحمى «حيادية الإنترنت» فرصة لشركات الاتصالات لممارسة بعض التضييق على مستخدمى الإنترنت لحماية مصالحها على حساب مصالح المشتركين والمستخدمين.
من ناحيتها تعارض شركات الاتصالات الأمريكية هذه الإجراءات الحكومية المرتقبة التى ستمنعها حسب ما تدعى من اتخاذ الإجراءات التى تكفل عدم إبطاء السرعة لدى مشتركيها، وتخشى الشركات الأمريكية من أن تطول تلك القرارات خاصة مقدمى خدمات الإنترنت اللاسلكية عن طريق شبكات المحمول، حيث تقول الشركات إنها أنفقت المليارات من أجل الاستثمار فى هذه السوق ومن حقها الحفاظ على قدرتها فى التحكم فى شبكاتها والحفاظ على مصالحها.
وفى خطاب له الأسبوع الماضى حول القواعد والقرارات المرتقبة قال جوليوس جينتشوسكى رئيس مفوضية الاتصالات الاتحادية «دروس التاريخ واضحة، فضمان وجود إنترنت قوى ومفتوح هو أفضل شىء يمكن عمله للترويج للاستثمارات والابتكارات. وبينما يرى البعض أن كل قرار يخص سياسات الإنترنت هو إما فى صالح أصحاب الشركات أو فى صالح المستخدمين، فأنا ضد هذه النظرة، فهى ليست الطريقة الصحيحة لجعل التكنولوجيا تزدهر فى أمريكا. سنفعل كل ما باستطاعتنا لنضمن أن الإنترنت سيبقى مساحة بلا قيود للتنافس والإبداع».
وتعددت آراء الخبراء حول القواعد المرتقبة لحماية المستخدمين فى الولايات المتحدة، فيقول فينت كيرف أحد مديرى جوجل فى تدوينة على المدونة الرسمية لجوجل: «إن مفوضية الاتصالات أخذت خطوة مهمة لضمان أن الإنترنت يبقى منصة للابتكارات والنمو الاقتصادى والتعبير بحرية». أما جون سيلفر المدير التنفيذى لإحدى الجماعات الحقوقية الأمريكية فيقول: «هذا يوم كبير للملايين ممن ظلوا ينادون بالحفاظ على الإنترنت من الرقابة والتمييز».
وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تطبق بالفعل أربع قواعد ملزمة لشركات تقديم خدمات الإنترنت تتعلق بحريتهم فى تصفح أى محتوى واستخدام أى تطبيقات بحرية وبدون أى تدخل من الشركات، وتتعلق القاعدتان الجديدتان المزمع تطبيقهما بمنع التمييز بين جميع المستخدمين أيا كانت نوعية اشتراكهم، وقاعدة أخرى تتعلق بالشفافية فى إعلام المشتركين مسبقا بالإجراءات التى تتخذها تلك الشركات والتى قد تؤثر على استخدام المشتركين الحر للإنترنت.
ولا يزال المستخدمون المصريون ينتظرون قرارات وزارة الاتصالات المزمعة فى أكتوبر المقبل لتحديد شكل نهائى لسياسة الاستخدام العادل للإنترنت فى مصر، والتى أثارت جدلا كبيرا خلال الشهرين الماضيين، بعدما أعلنت شركات الإنترنت العاملة فى مصر عدم مسئوليتها عن سياسة الاستخدام العادل، وألقت الكرة فى ملعب جهاز تنظيم الاتصالات.
..وفرنسا تعد قانونًا مثيرًا للجدل لمكافحة قرصنة الإنترنت
وافق البرلمان الفرنسى، الأسبوع الماضى، على مشروع قانون حظى باهتمام كبير حول العالم، لأنه يرتكز على تخفيض أعداد مستخدمى الإنترنت ممن يقومون بالتنزيل download بشكل غير شرعى. مشروع القانون الفرنسى الذى تعارضه جماعات حقوق المستهلكين وتدعمه شركات إنتاج الموسيقى والأفلام هناك، سيكون من أقسى القوانين إذا تم تمريره فى مجال مكافحة التنزيل غير الشرعى للأفلام والموسيقى وألعاب الفيديو.
وصرحت مصادر من الحزب اليمينى الحاكم فى فرنسا والذى ينتمى إليه الرئيس ساركوزى بأن أول الإجراءات العقابية التى سيكفلها القانون ضد المستخدمين المذنبين ربما ستبدأ فى مطلع العام المقبل. وقال وزير الثقافة الفرنسى فريدريك ميتيران عن عقوبات القانون الجديد إنها ستكون فعالة بشكل نادر.
وكانت فرنسا قد طبقت قانونا آخر لمكافحة القرصنة مدعوما من الرئيس والسيدة الأولى بعد معركة برلمانية طاحنة فى مايو الماضى، ولكن القانون تم إيقافه بعد شهر واحد من تطبيقه بواسطة المجلس الدستورى الفرنسى اعتراضا على قسوة العقوبات التى كانت تسمح بحجب الاتصال بالإنترنت لمدة عام كامل عن كل من يثبت أنه تورط فى تنزيل غير شرعى لأفلام أو موسيقى عبر الإنترنت.
وقال معارضون للقانون السابق إنه لم يكن ليمنع القرصنة بشكل فعلى، حيث إن القراصنة سيجدون دوما حيلا تقنية لضمان عدم اكتشافهم، ويختلف القانون الجديد عن سابقه أنه يمنح القضاء فقط سلطة تطبيق هذه العقوبة على المتهمين بعد أن كانت المهمة موكلة فيما سبق لجهة حكومية عادية، وتتضمن العقوبات أيضا دفع غرامة قد تصل إلى 300,000 ألف يورو أو السجن لمدة عامين.
وكانت السويد قد سبقت فرنسا فى تطبيق قانونا مشابها لمكافحة القرصنة أدى إلى تحقيق انخفاض كبير فى نسبة القرصنة، بيد أن هذا القانون أيضا تعرض لانتقادات فى السويد مفادها أن تأثيره سيكون قصير المدى وأنه ينتهك خصوصية المستخدمين.