وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ عاطف عبد الحميد، علي تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 آلاف و40 مترا مربعا (2ر1 فدان) لإنشاء مدرسة إضافية للتعليم الأساسي بمنطقة الأسمرات؛ لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة عند إتمام المراحل الثلاث لتسكين المنطقة. وشدد محافظ القاهرة على أهمية العمل على توفير كافة الخدمات لسكان المنطقة وعلى رأسها التعليم، وتوفير عدد الفصول المناسبة والمدارس لإتاحة أفضل خدمة تعليمية للطلاب، مشيرا إلى أن الأرض سيتم تخصيصها لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي كحق انتفاع بدون مقابل مع التزام الهيئة بالبناء والانتهاء من المشروع خلال سنة من استلام الأرض والالتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة ومراعاة خطوط التنظيم والاستخدام المعتمدة. كما وافق المجلس على تخصيص مساحة أرض فضاء حوالي 3300م2 بعين حلوان، لصالح وزارة الصحة لإقامة مركز طبي عليها؛ نظراً لحاجة المنطقة الشديدة إليها، على أن يلغى التخصيص في حالة عدم الالتزام بإقامة المشروع خلال سنة أو إقامة أنشطة أخري بديلة خلاف المحددة أو مخالفة الاشتراطات البنائية أو التنازل أو البيع أو الإيجار للغير. وطالب المحافظ رؤسا الأحياء بتفعيل قراره بخصوص القضاء على ظاهرة إهدار المياه، والعمل على ترشيد الاستهلاك اليومي للمواطن من 291 لتر/ يوم للفرد إلى المعدل العالمي والبالغ 150 لتر/ يوم للفرد، كذلك تكليف إدارة شئون البيئة بمراجعة كافة المنشآت الصناعية للتأكد من معالجة مياه الصرف الصناعي. وأشار اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة، إلى أن المحافظ كلفه برئاسة لجنة الموارد المائية والري وعضوية الجهات المختصة كالري والمياه والصرف الصحي والزراعة والصحة والإسكان والبيئة والأمن، حيث قامت الاإدارة المركزية للموارد المائية والري بإعداد خطة لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع المياه ووضع خطة محكمة تشمل الإجراءات اللازمة للتعامل مع مشكلة توفير المياه والمحافظة عليها من التلوث. ولفت الشيخ إلي أن القاهرة تعتبر من المحافظات الصناعية نظراً لوجود عدد كبير من الأنشطة الصناعية بالمحافظة في شق الثعبان وجنوب حلوان والقطامية والتي لها نصيب من المياه المستخدمة في الصناعة والتبريد ويعتبر المصدر المائي لها هو مرفق مياه الشرب، موضحا أن الصناعة تستخدم 78 مليون م3 من المياه في السنة، ويتم التخلص من الصرف الصناعي بشبكة الصرف الصحي. وأضاف السكرتير العام أنه تم التوصية بالمرور علي كافة المنشآت الصناعية بالقاهرة وإلزامها بإنشاء وحدات لمعالجة الصرف الصناعي بالمنشأة قبل صرفه علي شبكات الصرف الصحي والعمل علي تدويره، وأنه بالنسبة لقطاع الزراعة، يجب الاعتماد علي تطوير نظام الري والتوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية العميقة والسطحية وتشجيع الزراعات قليلة الاستهلاك للمياه .