تخصص 1.2 فدان لإنشاء مدرسة إضافية للتعليم الأساسي بالأسمرات

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على تخصيص مساحة أرض بمسطح 1.2 فدان لإنشاء مدرسة إضافية للتعليم الأساسي بمنطقة الاسمرات لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة عند إتمام تسكين الاسمرات بمراحلها الثلاثة.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أنه من الهام جدًا العمل على توفير كافة الخدمات المهمة لسكان المنطقة وعلى رأسها التعليم وتوفير عدد الفصول المناسبة والمدارس لإتاحة أفضل خدمة تعليمية للطلاب ولذا سيتم تخصيصها لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي كحق انتفاع بدون مقابل مع التزام الهيئة بالبناء والانتهاء من المشروع خلال سنة من استلام الأرض والالتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة ومراعاة خطوط التنظيم والاستخدام المعتمدة.
كما وافق المجلس على تخصيص مساحة أرض فضاء نحو 3300م2 بعين حلوان لصالح وزارة الصحة لإقامة مركز طبي عليها نظرًا للحاجة الشديدة إليها بالمنطقة على أن يلغى التخصيص في حالة عدم الالتزام بإقامة المشروع خلال سنة أو إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة أو مخالفة الاشتراطات البنائية أو التنازل أو البيع أو الإيجار للغير.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة م. عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة وأمانة سر اللواء محمد الشيخ السكرتير العام بحضور السادة نواب المحافظ واللواء هشام أبو النصر مدير شرطة المرافق، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء مجالس إدارات شركات المرافق والهيئات، ورؤساء الأحياء وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية الحفاظ على المياه والعمل على ترشيدها وتخفيض الاستهلاك اليومي للمواطن بالقاهرة من 291 لتر / يوم للفرد للوصول إلى المعدل العالمي والبالغ 150 لتر / يوم للفرد من خلال زيادة حملات التوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وتفعيل قرار المحافظ بقيام رؤساء الأحياء بالقضاء على ظاهرة غسيل السيارات بالشوارع ورش الشوارع لترشيد استهلاك المياه وتقليل نسبة الفاقد منها وزيادة حملات توعية المواطنين بضرورة ترشيد المياه وتكليف إدارة شئون البيئة بمراجعة كافة المنشآت الصناعية للتأكد من معالجة مياه الصرف الصناعي وعدم صرف أي ملوثات على المجاري المائية.
وطالب المحافظ مديريات التعليم والشباب والرياضة والأوقاف بدراسة مقترح تخصيص جزء من الاعتماد المخصص لها بالموازنة لتركيب صنابير للمياه ذات سنسور وذلك لترشيد استهلاك المياه بالمدارس ومراكز الشباب والمساجد.
وأشار اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة أن المحافظ كلفه برئاسة لجنة الموارد المائية والري وعضوية الجهات المختصة كالري والمياه والصرف الصحي والزراعة والصحة والإسكان والبيئة والأمن حيث قامت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بإعداد خطة لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع المياه ووضع خطة محكمة تشمل الإجراءات اللازمة للتعامل مع مشكلة توفير المياه والمحافظة عليها من التلوث.
ولف اللواء محمد الشيخ إلى أن القاهرة تعتبر من المحافظات الصناعية نظرًا لوجود عدد كبير من الأنشطة الصناعية بالمحافظة في شق الثعبان وجنوب حلوان والقطامية والتي لها نصيب من المياه المستخدمة في الصناعة والتبريد ويعتبر المصدر المائي لها هو مرفق مياه الشرب، مشيرًا إلى أن الصناعة تستخدم 78 مليون م3 في السنة ويتم التخلص من الصرف الصناعي بشبكة الصرف الصحي.
وأضاف السكرتير العام أنه تم التوصية بالمرور على كافة المنشآت الصناعية بالقاهرة وإلزامها بإنشاء وحدات لمعالجة الصرف الصناعي بالمنشأة قبل صرفه على شبكات الصرف الصحي والعمل على تدويره بحيث يمكن توصيل أقل المياه إلى المصانع والاعتماد على اعادة تدويرها بمحطات إعادة تدوير ووحدات معالجة قبل الصرف على الشبكة.
ونوه اللواء محمد الشيخ إلى أنه في قطاع الزراعة يجب الاعتماد على تطوير نظام الري والتوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية العميقة والسطحية وتشجيع الزراعات قليلة الاستهلاك للمياه.
وأضاف اللواء محمد الشيخ أن القاهرة بها 12 محطة مياه وبلغت المياه المنتجة في عام 2015/ 2016 نحو 2.1 مليار م3 كما بلغ معدل استخدام الفرد لمياه الشرب 291 لتر/فرد/يوم.