قال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن الهيئة حصلت على حكم قضائي مهم لصالح الدولة في جناية تهريب جمركي من محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى بجلسة 5 أبريل 2018، بقيمة تزيد على 80 مليون جنيه. وأوضح سيد أن حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على تأمين حقوق الدولة واسترجاعها بالإجراءات القانونية، يأتي استمراراً لأداء دورها الدستوري في الحفاظ على الحق والمال العام. وفي هذه القضية؛ قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، وإلزامهما متضامنين بأداء التعويض الجمركي بمبلغ 80 مليون و460 ألف جنيه، بواقع مثلي قيمة الأشياء المضبوطة، ومصادرة المضبوطات. تعود وقائع القضية إلى عام 2012 بدائرة قسم عتاقة بمحافظة السويس، حيث أحيل المتهمان في جناية جلب مواد مخدرة (ترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما حازا بقصد الإتجار الجوهر المذكور، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وشرعا في تهريبها إلى داخل الجمهورية دون أداء الضريبة الجمركية المستحقة، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبط تلك البضائع. حوكم المتهمون وادعت عليهما هيئة قضايا الدولة بقيمة التعويض الجمركي الخاص بالجمارك بمثلي الضريبة المقررة على الأصناف المضبوطة، وطلبت الهيئة مصادرة المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك، وفق أحكام قانون الجمارك والاستيراد، فصدر حكم الإدانة سابق الذكر.