"قضايا الدولة" تطالب عدم التصالح مع المحكوم عليهم في قضية "الذهب الكبرى"

أ ش أ
أرسل المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة خطابا إلى وزير المالية لاتخاذ ما يراه مناسبا وعدم إعمال نص المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته في شأن إمكانية التصالح مع المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا ب "الذهب الكبرى" والتي قضي فيها بتغريم 4 متهمين 5 ملايين و 767 ألف جنيه في حكم نهائي وبات أصدرته محكمة النقض في شهر فبراير الماضي.
وأوضح المستشار سيد نور وكيل هيئة قضايا الدولة عضو اللجنة الإعلامية للهيئة في تصريح له اليوم السبت أن الخطاب المرسل من رئيس الهيئة بطلب أن يقوم المحكوم عليهم برد المضبوطات والتي تقدر بنحو (ربع طن ذهب وألماظ) وذلك لاختلاف القيمة السوقية للبضائع المضبوطة من تاريخ واقعة الضبط وقيمتها الآن،
وأشار إلى أن وقائع القضية تعود إلى سنة 2010 حيث سبق تقديم متهمين في جناية تهريب جمركي بصفتهم موظفين عموميين (عمال شحن وتفريغ بإحدى شركات الطيران) حاولوا الحصول الآخرين بدون وجه حق على ربح ومنفعة عن عمل من أعمال وظائفهم بمبلغ 5 ملايين و 767 ألفا و 452 جنيها قيمة الضرائب الجمركية المستحقة على المشغولات الذهبية والساعات التي كانوا بصدد تهريبها.
وأوضح أن هيئة قضايا الدولة قامت بالادعاء أثناء محاكمة المتهمين بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية وطلب مصادرة المضبوطات وفق أحكام قانون الجمارك والاستيراد، وأن المحكوم عليهم طعنوا أمام محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة وحضر ممثل لهيئة قضايا الدولة لإبداء المرافعة والدفاع اللازم للحفاظ على حقوق الخزانة العامة لتقضي المحكمة في 19 فبراير الماضي بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه وإلزامهم متضامنين بأداء مثل ذلك المبلغ تعويضا جمركيا وبعزل المتهمين من وظائفهم ومصادرة المضبوطات وألزمتهم المصروفات الجنائية.
وأوضحت الهيئة أنه حفاظا على المال العام الذي يتمثل في الفارق بين قيمة المضبوطات المصادرة محل واقعة التهريب الجمركي وقت الضبط وقيمتها السوقية الحالية والتي اختلفت بالزيادة لصالح وزارة المالية فقد أرسل المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الخطاب المشار إليه إلى وزير المالية لاتخاذ ما يراه مناسبا في عدم إعمال نص المادة 124 من قانون الجمارك بشأن التصالح مع المتهمين ورد المضبوطات وقيمتها الحالية باعتبار أن التصالح في ضوء ذلك المبلغ المذكور قد يضر بالخزانة العامة.