مصدر ل«الشروق»: أكثر من 10 جنيهات دعم إضافى لكل فرد على بطاقات التموين

• الإعلان عن الزيادة الجديدة خلال أيام
قال مصدر حكومى ل«الشروق»: إن الدعم النقدى الشهرى للمواطنين الذين يمتلكون بطاقات تموينية سيزيد بأكثر من 10 جنيهات للفرد، ضمن خطة تقديم حزمة إجراءات حماية اجتماعية لمساندة الفئات الأقل دخلا من آثار مرحلة الإصلاح الاقتصادى القادمة.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإنه من المتوقع الإعلان عن الزيادة الجديدة على بطاقات التموين خلال أيام.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أعلن فى يونيو من العام الماضى، عن زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140٪ وبمقدار 85 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة للسلع التموينية ككل (تضم الخبز وسلع بطاقات التموين)، بدلا من 45 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى.
وقال شريف إسماعيل رئيس الوزراء فى مارس الماضى: إن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية جديدة خلال العام الحالى 2018، مضيفا: «الاقتصاد يتحسن.. المؤشرات تتحسن.. اتخذنا إجراءات حماية اجتماعية من قبل، وهذا العام هناك إجراءات».
وقد أقر البرلمان تقديم علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تقديم علاوة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى علاوة بقيمة مقطوعة بنحو 200 جنيه شهريا للدرجات الوظيفية الأقل و190 جنيها للدرجات الوسطى و180 جنيها للدرجات العليا، على أن تصل تكلفة تلك العلاوات إلى نحو 30 مليار خلال العام المالى القادم.
كما أقر البرلمان زيادة المعاشات بنحو 15% بحد أدنى للزيادة الشهرية بنحو 150 جنيه، مع زيادة الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيها، وتصل تكلفة تلك الزيادة إلى نحو 28 مليار جنيه خلال العام المالى القادم.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة تدرس حاليا زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام الحالى، فى محاولة منها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية، وستزيد أسعار الكهرباء للمرة الرابعة بداية من يوليو المقبل، وفقا لخطة إلغاء دعم الكهرباء فى فترة مدتها 5 سنوات.
وكان طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار خلال الفترة الماضية إلى أن الحكومة لن تلغى دعم المواد البترولية بالكامل، لكنها تسعى إلى خفض فاتورة الدعم خلال 3 سنوات فى خطة تنتهى عام 2019.
وقد قدرت وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى 2018 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه فاتورة دعم المواد البترولية التى قدرتها فى بداية العام المالى 2017 2018، كما خفضت قيمة مخصصات دعم الكهرباء خلال العام المالى المقبل بنسبة 47%، حيث بلغت مخصصات دعم الكهرباء 16 مليار جنيه، مقابل 30 مليار جنيه متوقعة كدعم للكهرباء بنهاية العام المالى الحالى.
وحدد مشروع موازنة العام المالى المقبل متوسط سعر الدولار عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها فى موازنة العام المالى الحالى، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا فى موزانة العام المالى 2017 2018.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر قد قالت فى نهاية زيارتها خلال الشهر الماضى، إنه لا تزال تقوية شبكة الأمان الاجتماعى فى طليعة أولويات السلطات المصرية الأمر الذى يلقى دعما كبيرا من صندوق النقد الدولى. «نحن نرحب بالخطة الرامية إلى مواصلة توسيع نطاق برنامجى «تكافل» و«كرامة» للمساعدة على حماية محدودى الدخل والطبقات الأكثر احتياجا فى مصر».
وتابعت:» كذلك يهدف برنامج الوجبات المدرسية للأطفال والتوسع فى مراكز رعاية الطفل إلى زيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة، الأمر الذى سيكون ضروريا للحفاظ على النمو القوى والاحتوائى لجميع شرائح السكان على المدى المتوسط».
كما أشارت إلى أن الحكومة المصرية مازالت ملتزمة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019، فضلا على زيادة الإيرادات من خلال إصلاحات السياسة الضريبية، ما يساعد ذلك على إتاحة حيز لتمويل مشروعات البنية التحتية المهمة وزيادة الانفاق على مجالات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا وكذلك تمويل الإنفاق الضرورى على الصحة والتعليم.