مصدر حكومي: دعم الطاقة سيقفز إلى 225 مليار جنيه إذا لم نستكمل خطة الإصلاح

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن فاتورة دعم الطاقة بموازنة العام المالي ستقفز إلى نحو 225 مليار جنيه إذا لم تستكمل الحكومة خطة الإصلاح وترشيد الاستهلاك.
وأوضح المصدر أن الحكومة خصصت في موازنة العام المقبل 140 مليار جنيه لدعم الطاقة، ولم يتم تغييرها، حيث يخصص منها 110 مليار جنيه للمواد البترولية، و30 مليار جنيه للكهرباء.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن تصريحات شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، بأن دعم المواد البترولية قد يتجاوز 145 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 80 مليار جنيه، بإجمالي 225 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل (2017-2018)، "تشير إلى تكلفة الدعم حال عدم استكمال خطة الترشيد".
"الموازنة العامة أُرسلت لمجلس النواب ولا يحق للحكومة تعديلها حاليا، تعديل الموازنة أصبح من حق مجلس النواب وحده"، وفقا للمصدر.
وبحسب مصدر آخر، فان الحكومة عازمة على تطبيق الخطوة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي "والتي تتضمن زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 14%"، وفقا للمصدر.
وأضاف أن " الرئيس السيسي يشجع الحكومة على تطبيق تلك الخطوات".
وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، بنحو 145 مليار جنيه قبل تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، كما أدرجت وزارة الكهرباء قيمة دعم الكهرباء بنحو 80 مليار جنيه قبلتطبيق زيادة أسعار الكهرباء في يوليو المقبل.
"ليس هناك خيار أمام الحكومة سوى زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام الحالي حتى نستطيع خفض فاتورة دعم المواد البترولية في العام المالي المقبل والتي قد ترتفع لتتخطى حاجز ال 140 مليار جنيه في حالة عدم زيادة الأسعار"، يقول المصدر.
وتتضمن إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين بشكل فعلي، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود، وأسعار الكهرباء.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي، قد أشار إلى أن وزارته تتوقع دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل بما يتراوح بين 140 و 150 مليار جنيه مقابل نحو 100 مليار جنيه يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي.
وبحسب تصريحات وزير المالية، فإن مشروع موازنة العام المالي المقبل، حدد متوسط سعر برميل البترول الخام عند 55 دولار للبرميل، و16 جنيها متوسط لسعر الدولار خلال العام المالي القادم.
ووفقا للمصدر، فان الحكومة قد قررت مدة الفترة التي ستخفض خلالها دعم الكهرباء لمدة عامين أو ثلاثة أعوام إضافية بدلا من رفع الدعم نهائيا في 2019 " وذلك حتي نتجنب تحميل المواطن قيمة الزيادة الناتجة عن تحرير سعر الصرف، مرة واحدة وقررنا تقسيمها علي عدة سنوات".
وكان محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أشار فى تصريحات صحفية خلال الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة تدرس استمرار دعم أسعار الكهرباء لمدة عامين أو ثلاثة أعوام إضافية بدلا من رفع الدعم نهائيا في 2019.