«الأعلى للطاقة» يحسم توقيت زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء

قال مصدر حكومى إن المجلس الأعلى للطاقة سيحسم فى اجتماعه المقبل توقيت وحجم زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء.
«الحكومة عازمة على رفع الأسعار لكن العديد من الآراء طالبت بتأجيل تطبيق القرار لحين هدوء الأوضاع السياسية، فى حين ترى الحكومة ضرورة فى هيكلة دعم الطاقة بشكل عام، والمواد البترولية بشكل خاص»، وفقا للمصدر.
ويرأس المجلس الأعلى للطاقة رئيس الوزراء، ويضم فى عضويته كل من وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والسياحة، والنقل، والتجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والإصلاح الإدارى، والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والمالية.
وكانت الحكومة تعتزم تطبيق زيادات جديدة على أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% خلال يوليو المقبل أو أغسطس على أقصى تقدير.
«ليس هناك خيار أمام الحكومة سوى زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام الحالى حتى نستطيع خفض فاتورة دعم المواد البترولية فى العام المالى المقبل والتى قد ترتفع لتتخطى حاجز ال 140 مليار جنيه فى حالة عدم زيادة الأسعار»، تابع المصدر.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، كما أدرجت وزارة الكهرباء قيمة دعم الكهرباء بنحو 80 مليار جنيه دون زيادة أسعار الكهرباء مع بداية العام المالى المقبل.
وتتضمن إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين بشكل فعلى، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود، وأسعار الكهرباء خلال العام المالى المقبل.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد أشار إلى أن وزارته تستهدف فاتورة لدعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل تتراوح بين 140 و150 مليار جنيه مقابل نحو 100 مليار جنيه يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى.
وبحسب تصريحات وزير المالية، فإن مشروع موازنة العام المالى المقبل، حدد متوسط سعر برميل البترول الخام عند 55 دولارًا للبرميل، و16 جنيهًا متوسط لسعر الدولار خلال العام المالى المقبل.
ووفقا للمصدر، فإن الحكومة قررت مدة الفترة التى ستخفض خلالها دعم الكهرباء لمدة عامين أو ثلاثة أعوام إضافية بدلا من رفع الدعم نهائيا فى 2019 «حتى نتجنب تحميل المواطن قيمة الزيادة الناتجة عن تحرير سعر الصرف، مرة واحدة وقررنا تقسيمها على عدة سنوات».
وكان محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أشار فى تصريحات صحفية خلال الفترة الماضية، إلى أن الحكومة تدرس استمرار دعم أسعار الكهرباء لمدة عامين أو ثلاثة أعوام إضافية بدلا من رفع الدعم نهائيا فى 2019.